المملكة: بعد القرار الجديد.. قانوني يوضح لـ”اليوم” تفاصيل تعديل نظام المرور

وأوضح قانوني لـ«اليوم» تفاصيل التعديل الجديد لنظام المرور، قائلاً إن قيادة المركبة من شروط المخالفة في جدول المخالفات المتعلقة بانتهاء رخص القيادة، موضحاً أن الغرامة مصنفة على أنها مخالفة من الدرجة الثالثة تبدأ بـ 150 ريالاً وحدها الأقصى 300 ريال. وذلك بحسب جدول الجزاءات والمخالفات المرورية، مؤكداً أن الرخصة المرورية هي الوثيقة القانونية التي تثبت شرعية المركبة وصلاحيتها للقيادة على طرقات المملكة.
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تعديل جديد لنظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين) وإضافة فقرة في جدول المخالفات نصها التالي: “قيادة المركبة على الطرق برخصة مرور منتهية الصلاحية. “

نظام المرور

قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور أنور بخرجي إن قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديل جديد على نظام المرور هو إلغاء المادة (الحادية والسبعون) التي تنص على غرامة التأخير في تجديد رخص القيادة ورخص المرور، و لإضافتها إلى فقرة في جدول مخالفات «قيادة مركبة على الطرق برخصة مرور منتهية الصلاحية» وغرامتها 150 ريالاً والحد الأدنى 300 ريال والحد الأقصى 300 ريال، وذلك لتحفيز مالك المركبة على الإسراع في تجديد مركبته فور انتهاء الرخصة المرورية.

وذكر أنه في السابق تم فرض غرامة تأخير عند انتهاء رخصة المرور ورخصة القيادة وعدم تجديدهما، وحتى في حال عدم قيادة المركبة. لكن في القرار الجديد، سيكون تجديد الترخيص اختياريا عند انتهاء صلاحيته، ولكن سيتم فرض غرامة مالية عند قيادة المركبة برخصة منتهية الصلاحية.

قوانين المرور في المملكة

وأشار إلى أن التعديل يعد خطوة إيجابية مهمة لتعزيز الالتزام بقوانين المرور في المملكة، ويؤكد على ضرورة الوعي والالتزام بالأنظمة المرورية للحفاظ على سلامة الجميع على الطرق.

وأكد بخرجي أن من أهم فوائد رخص المرور أنها الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة لتسجيل المركبة وإثبات صلاحيتها للقيادة على الطرق. أولاً، من الناحية القانونية، يعتبر دليلاً قانونياً على أن المركبة مسجلة رسمياً ومصرح لها بالقيادة. ثانياً التأكد من صلاحية المركبة حيث أن الفحص الدوري هو أحد متطلبات تجديد الرخصة مما يقلل من حوادث الطرق. يتم استخدامه كمستند أساسي في التعاملات القانونية المخصصة للمركبة، مثل مطالبات التأمين، كما أنه يساعد السلطات. تقوم إدارة المرور بتنظيم حركة المركبات من خلال قواعد البيانات وتتبع المركبات في حالات الطوارئ.