المملكة تخصّص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
ويأتي ذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالمياً.
وجاء في الإعلان أن الحوافز القياسية للقطاع الصناعي تشمل تغطية تصل إلى 35%. من الاستثمار الأولي للمشروع بحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل مقسمة بشكل متوازن على مراحل المشروع الاستثماري بحيث تكون 50%. لمرحلة البناء و50؟؟ لمرحلة الإنتاج .
وأكد الوزير بندر الخريف في كلمته خلال الحفل أن برنامج الحوافز القياسي للقطاع الصناعي هو الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها حاليا في المملكة، و يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، وتسريع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل. كما تمكن “الطويل” المستثمرين السعوديين والدوليين من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز الموحد يركز على تحقيق أهداف التوطين والمحتوى المحلي كعنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين الصناعات التي تعزز استخدام الموارد الوطنية وزيادة الاعتماد على المواهب السعودية، والتي يساهم في خفض الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.
العمل الحكومي المتكامل
وقال الوزير الخريف: «إن هذه الحوافز جاءت ضمن إطار حكومي متكامل ومتميز، مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها لجنة التوطين وميزان المدفوعات، برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله-، والتي ساهمت بشكل محوري في ودوره في صياغة السياسات وتوجيه المبادرات.” مما يعزز تمكين الاستثمارات الصناعية ويدعم الكفاءات الوطنية.
من جانبه أوضح وزير الاستثمار: المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز القياسية للقطاع الصناعي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتطويرها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الحوافز ستعمل على تسريع عملية إنشاء منشآت صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة، مما سيوفر للمستثمرين الصناعيين سلاسل توريد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة تنافسية، مؤكدا تطلع الوزارة إلى مواصلة شراكة وثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة. وفي المملكة يخدم المستهلك النهائي سواء في السوق السعودي أو في الأسواق المحيطة.
حركة صناعية قوية في المملكة
وأوضح المهندس خالد الفالح أن الحوافز بصورتها الحالية تمثل دافعاً لحركة صناعية قوية في المملكة، من المتوقع أن يتجاوز أثرها إن شاء الله مجرد تشكيل قاعدة صناعية، ليصل إلى ويتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي من المشاريع التي تستهدفها حزمة الحوافز القياسية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار دولار. ريالا سنويا .
وتضمن حفل الإطلاق حوافز قياسية للقطاع الصناعي؛ تقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية، في القطاعات المستهدفة، للشركات الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في تشكيل مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها العالمية، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية، وفي تحقيق أهداف الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.
يُشار إلى أن الحوافز القياسية للقطاع الصناعي تركز على تحقيق أهداف رؤية “المملكة العربية السعودية 2030” في القطاع الصناعي، حيث تستهدف عددًا من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الصناعات التحويلية، الكيماويات، الطيران، السيارات، الأغذية، الأجهزة الطبية، الصناعات الدوائية والآلات والمعدات لتحقيق التنويع الاقتصادي المتكامل والمستدام. .
ويمكن للمستثمرين والمهتمين الاطلاع على دليل المستثمر للحوافز القياسية للقطاع الصناعي عبر الرابط، فيما تتوفر تفاصيل الحزمة الأولى من الفرص الاستثمارية عبر الرابط.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
