نائب: إشادة البرلمان الأوروبي بدور مصر في ملف حقوق الإنسان يعكس الجهود الكبيرة للقيادة السياسية
أكد النائب محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إشادة عضو البرلمان الأوروبي سيلين إيميرت بجهود الدولة المصرية في تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص يعكس على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في ملف حقوق الإنسان.
أكد النائب محمد علي عبد الحميد، أن عضو البرلمان الأوروبي التقى عدداً من وزراء الحكومة الأسبوع الماضي، في مقدمتهم وزير الشئون البرلمانية المستشار محمود فوزي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط، وعدد من الوزراء. وأكد زعماء البرلمان أن مصر نجحت في إعداد قوانين معززة لمكافحة العنف ضد المرأة، فضلا عن المبادرات الرامية إلى دعم مشاركتها الاقتصادية والسياسية، وتحقيق التقدم نحو المساواة مع الرجل.
وأشاد النائب بدور المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية. في تسليط الضوء على الجهود المصرية في ملف حقوق الإنسان، حيث شهدت الفترة الأخيرة عدة مقابلات لوزير الشئون البرلمانية مع وفود أجنبية، مما ساهم في ترك انطباعات جيدة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث حرص الوزير على إطلاعهم عليها. لجميع الجهود التي تبذلها الدولة في ذلك الملف الذي أصبح على رأس أولويات الحكومة.
وأوضح أن عضوة البرلمان الأوروبي كتبت العديد من الانطباعات الإيجابية عن حقوق الإنسان في مصر، حيث أكدت أنه تم تعزيز إجراءات حماية الطفل، مما يضمن توسيع نطاق الوصول إلى التعليم والصحة، مع التركيز بشكل خاص على تقليل الفوارق بين المناطق، كما أنه وأكد أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص على المستوى الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والهجرة. وعلى صعيد الهجرة غير الشرعية، أكدت أن مصر تستقبل على أراضيها ما يقرب من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وتحاول دمجهم في نظامها الاقتصادي والاجتماعي بدلا من فتح الباب أمام أوروبا. مشيدا بتأكيدها أن مصر شريك موثوق وذو مصداقية فيما يتعلق بقضية الهجرة.
أعلنت سيلين إيميرت، عضو البرلمان الأوروبي، التي تزور القاهرة لبحث المرحلة الثانية من دعم عجز الموازنة بـ 4 مليارات يورو، احترام مصر للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، وبدأت مصر خطة تقدم كبيرة ابتداءً من عام 2021 بشأن تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص. وتظهر القوانين المعززة لمكافحة العنف ضد المرأة، فضلا عن المبادرات الرامية إلى دعم مشاركتها الاقتصادية والسياسية، تقدما نحو المساواة بين الجنسين.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
