ست دول أوروبية تدعو لتخفيف العقوبات على سورية

دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي التكتل إلى تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات مثل النقل والطاقة والبنوك، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم في بروكسل يوم 27 كانون الثاني/يناير.

وقالت الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمرك، إن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يبدأ في تعديل نظام العقوبات على الفور”.
ومع ذلك، حذرت الوثيقة أيضًا من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات التي تم رفعها بالفعل.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة ستة أشهر من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وقالت الدول الست الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على الكتلة رفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، وإزالة حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

التقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، بوزير الخارجية السوري الجديد، أسعد حسن الشيباني، أمس الأحد، في الرياض.
وقالت: “الآن هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي خلقته، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات”.
وأضافت “بعد ذلك سنناقش مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.