رئيس الدولة ورئيس الوزراء النيوزيلندي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي كريستوفر لوكسون، رئيس وزراء نيوزيلندا، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي.

وتهدف الاتفاقية إلى خفض الحواجز التجارية وتحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تعزز العلاقات مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.

وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين لبناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات. وأشار سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصاداتنا وأعمالنا وشعوبنا للأجيال القادمة.

يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا وصل إلى 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستتمتع واردات الإمارات إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، فيما تتمتع المنتجات النيوزيلندية بإعفاء بنسبة 98.5% من الرسوم الجمركية من الإمارات، وترتفع هذه النسبة إلى 99% خلال ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تساهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وواحدة من أوسع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات حتى الآن، والتي تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية. .

وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار، والتي تم إبرامها بالتوازي مع الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في الدولة، والتي تهدف إلى رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.

وأبرم البرنامج، الذي تم إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، مما ساهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى الأسواق التي تشمل حوالي ربع سكان العالم.