النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًا بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية

واستنادا إلى تبني النيابة العامة لرؤية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يكفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعمول بها، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ أصدرت النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – تنفيذاً لمذكرة التعاون الدولي المبرمة بينهما – دليلاً لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية. ويهدف الدليل إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية من خلال توفير إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء تعاملهم مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام. ص>

ويركز الدليل على التأكيد على أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويسلط الضوء على دور النيابة العامة في تعزيز هذه الحماية من خلال مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد سواء كانوا متهمين أو ضحايا. أو الشهود أو أي أطراف أخرى تتعامل مع نظام العدالة الجنائية.

وينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية منها دور النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التي تمس حريتهم وخاصة للفئات الأشد احتياجا للرعاية. مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة. كما تناول أهمية دور النيابة العامة في حماية حقوق الضحايا والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات والمحاكمات وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم. ويناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة في منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، مع التأكيد على أهمية التحقيق في قضايا التعذيب والقسوة، وضمان كرامة المعتقلين من خلال فرض الرقابة على أماكن الاحتجاز.

وقد استند إعداد الدليل على القوانين الوطنية، وما تضمنه الدستور المصري لعام 2014، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية لضمان حقوق المتعاملين مع نظام العدالة الجنائية. وأخيراً يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة في أداء دورهم وفق أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجزائية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر