موافقة مكتوبة شرط أساسي للتعاقد من “الباطن“

وشددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة حصول جميع شركات المقاولات على موافقة كتابية من الجهة الحكومية المعنية، قبل إبرام أي تعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد مقاولات أو مورد آخر.
وأكدت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان حقوق كافة أطراف التعاقد، وتنفيذاً لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بهدف تنفيذ مشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

ونوهت الوزارة إلى أن نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم السلطاني نص في مادته الثالثة على أنه “لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة أن ترسو أو تقبل أي عرض أو عطاء لأي مشروع خاضع للتصنيف ما لم يكن المقاول مصنف ويقع المشروع في المجال والنشاط والدرجة التي يصنف بها المقاول.
كما اعتمدت الوزارة على الفقرة (1) من المادة (71) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أنه: “لا يجوز للمقاول التعاقد من الباطن مع مقاول أو مقاول أو مورد آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الحكومية، وعلى وتحدد اللوائح شروط العقد.” من العقد من الباطن وضوابطه “.

وفي هذا السياق اطلعت الوزارة على المادة (18) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي حددت شروط التعاقد من الباطن ومنها: الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الحكومية، وأن العقود المبرمة مع مقاولي الباطن تشمل الكميات والأعمال الموكلة إليهم وأسعار التعاقد معهم. وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، وأن لا يكون المقاول من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في المادة (14) من اللائحة، وأن يكون مرخصاً ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة، وأن تكون نسبة زيادة العمل في المشتريات المخصصة للمقاول من الباطن 30% من قيمة العقد.
وكشفت الوزارة أنها بصدد تحديث آلية تصنيف المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وإضافة معايير جديدة منها “سجل الأداء” لتقييم أعمال المنشأة السابقة، ودور المنشأة في تنفيذ المشروع (مقاول رئيسي، مقاول من الباطن) )، مؤكدة أنها لن تعتمد أي مشروع مقاول من الباطن في سجل الأداء إلا بعد إرفاق موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.

وشددت الوزارة على أن الحصول على الموافقة الكتابية شرط أساسي لضمان سلامة الإجراءات، ولن تتم الموافقة على أي عقد من الباطن إلا بعد إرفاق موافقة كتابية مسبقة من الجهة الحكومية المختصة.
وأهابت الوزارة بجميع المقاولين الالتزام بهذا الإجراء والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة للحصول على الموافقات اللازمة قبل التعاقد من الباطن، وذلك لضمان حقوقهم وعدم التعرض للمساءلة القانونية.