الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق قانون DORA لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي

بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون مرونة العمليات الرقمية (DORA) أمس 17 يناير 2025، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي.

ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لحماية البنوك والمؤسسات المالية من الهجمات السيبرانية والتقنيات المزعزعة للاستقرار.

ويتطلب القانون إجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة العلاقات مع موردي التكنولوجيا الخارجيين بشكل فعال.

وتأتي هذه القواعد الجديدة في وقت تواجه فيه العديد من المؤسسات المالية تحديات في التكيف مع متطلبات الامتثال.

وأكد تقرير نشرته شركة سيسكو أن بعض الشركات تتجاوز متطلبات القانون بينما لا تزال شركات أخرى تكافح من أجل فهم ما هو مطلوب منها، ويعود هذا التفاوت في الالتزام جزئياً إلى عدم وجود تفسير واضح لماهية الامتثال.

ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في الالتزام بالقواعد الجديدة هي إدارة مخاطر الطرف الثالث، حيث تتداخل العلاقات مع موردي التكنولوجيا الخارجيين، مما يزيد من تعقيد عملية الامتثال.

كما أن التحديثات التقنية اللازمة لرفع مستوى الأمان تتطلب استثمارات ضخمة، مما يشكل ضغطًا على الموارد المالية للمنظمات.

علاوة على ذلك، فإن التشريعات المتداخلة مثل NIS 2 تساهم في زيادة العبء التنظيمي على الشركات.

ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية للشركات، فضلاً عن عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو للمديرين التنفيذيين، في حين قد تكون المؤسسات المالية الأوروبية، بفضل القواعد التنظيمية السابقة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، في وضع أفضل للتكيف. . مع هذه القواعد الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن DORA لا يقتصر على المؤسسات المالية فحسب، بل يشمل أيضًا موردي التكنولوجيا الذين قد يواجهون عقوبات تصل إلى 1% من الإيرادات اليومية في حالة عدم الامتثال. وتهدف هذه العقوبات إلى دفع الشركات إلى اعتماد أعلى معايير الأمن السيبراني، وقد تدفع بعض الشركات إلى إعادة بعض خدماتها التقنية إلى داخل الشركة لتقليل المخاطر.

وفي ظل هذه التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يساعدها على الامتثال بشكل أسرع مقارنة بالمؤسسات المالية في المناطق الأخرى.