التضخم في سوريا.. انخفاض المعدل السنوي ومؤشرات تدعو لمراجعة السياسات الاقتصادية

كشف تقرير صادر عن مصرف سوريا المركزي أن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ 67.4% خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2023 إلى تشرين الثاني 2024، مسجلاً مستوى أعلى من نظيره في كل من لبنان وتركيا. 

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تعكس ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأسعار بالسوق المحلية، مما زاد من الضغوط على المواطنين وسط تراجع القدرة الشرائية بشكل شبه تام.

ارتفاع حاد في مؤشر أسعار المستهلك

أوضح التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع إلى 20,988 نقطة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ12,536 نقطة في الفترة السابقة. 

ويعكس هذا الارتفاع تأثيرات الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة.

تراجع معدل التضخم السنوي مقارنة بالعام الماضي

رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، أظهر التقرير انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر تشرين الثاني 2024 إلى 28.8% مقارنة بـ146.9% في الفترة نفسها من العام السابق. 

ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض الطلب المحلي على السلع الأساسية نتيجة تدهور الدخل وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. 

وفيما يتعلق بالتضخم الشهري، سجل شهر تشرين الثاني 2024 نسبة 0.1%، وهي أدنى من نسبة 3.1% المسجلة في الشهر السابق. 

وأشار التقرير إلى أن استقرار الأسعار نسبياً في الفترة الأخيرة يعود إلى انخفاض حدة الارتفاعات مقارنة بالعام السابق.

الأغذية والنقل تتصدران ارتفاعات الأسعار

أفاد التقرير بأن الأغذية والنقل كانتا من أبرز مكونات سلة السلع التي ساهمت في ارتفاع التضخم. 

وسجلت الأغذية وحدها مساهمة نسبية كبيرة، تلتها قطاعات أخرى مثل النقل والمعادن الثمينة، مما زاد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

دعوة لمراجعة السياسات الاقتصادية في سوريا

يعكس التقرير التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها سوريا وسط تصاعد الأزمات العالمية والمحلية، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية. 

ويؤكد المصرف المركزي أن هذه النتائج تظهر استمرار معاناة الاقتصاد السوري من ضغوط كبيرة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم المستهلكين.