وزارة الصناعة والتجارة تدعو إلى ضرورة الالتزام باشتراطات ترخيص البيع عن طريق الانترنت

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنها تطلق حملة رقابية شاملة للتأكد من التزام أصحاب السجلات التجارية الذين يمارسون نشاط «البيع عبر الإنترنت» (الكود الدولي 4791) بجميع المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تنظيم هذا القطاع وضمان حماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، موضحة أن المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوفر في جميع السجلات التجارية المرخصة هي ما يلي:

• تسجيل رابط المتجر الإلكتروني: يجب على جميع أصحاب السجلات التجارية إدخال رابط متجرهم الإلكتروني بشكل صحيح في خانة “عنوان المتجر الإلكتروني/السوق الإلكتروني” ضمن نظام سجلات الوزارة.

• توفير عربة تسوق فعالة: يجب أن يشتمل المتجر الإلكتروني على عربة تسوق تعمل بكفاءة لتمكين العملاء من إضافة المنتجات إلى سلة التسوق وإتمام عملية الشراء بسهولة.

• توفير طريقة دفع آمنة: يجب أن يتمتع المتجر الإلكتروني بخيارات دفع آمنة عبر الإنترنت لضمان حماية البيانات المالية للعملاء.

• توفير سياسات واضحة: يجب على جميع المتاجر عبر الإنترنت تقديم سياسات واضحة للإرجاع والاستبدال والاستخدام وحماية بيانات المستخدم.

• توفير خدمة التوصيل: يجب أن توفر المتاجر الإلكترونية خدمة توصيل فعالة للمنتجات للعملاء.

ونوهت الوزارة إلى أنه لا يجوز للمرخص لهم بمزاولة البيع عبر الإنترنت استخدام متجر تجاري افتراضي لبيع أي منتجات تتطلب الحصول على موافقات من الجهات الحكومية الأخرى. وتدعو الوزارة جميع أصحاب السجلات التجارية الذين يمارسون نشاط “البيع عبر الإنترنت” إلى الالتزام بهذه الاشتراطات، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددة على أهمية هذا القرار في تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية و حماية حقوق المستهلك. وستواصل الوزارة جهودها لضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة في المملكة. للاستفسار يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو اتصل مباشرة على 17359008 – 17574969.