المملكة: 50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية

اقترحت هيئة السوق المالية تعديل متطلبات ترخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، لتحفيز نمو صناعة إدارة الأصول. من خلال تعزيز تطوير الخدمات المقدمة في مجال التعامل وتخزين الأوراق المالية، ومنح الهيئة القدرة على الاستجابة السريعة لأية تغييرات قد تطرأ على السوق المالية.
وأوضحت الهيئة أن التعديل يشمل الفقرة “أ” من المادة (32) من نظام السوق المالية، والتي تتضمن تحديداً اشتراط أن يكون الشكل القانوني لشركة الوساطة هو شركة مساهمة.

الشكل القانوني

وينص المقترح على إحالة تحديد الشكل القانوني إلى اللائحة التنفيذية، مما يعطي المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية التي قد تتخذها شركة الوساطة، وذلك حسب طبيعة العمل الذي سيتم الترخيص لها بمزاولته.
كما شمل التعديل الفقرة “ب” من المادة 32 والتي نصت على ألا يقل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي يجب على شركات الوساطة استيفائها باستمرار عن 50 مليون ريال سعودي.

ومن المقترح إحالة تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى اللائحة التنفيذية للهيئة، مما سيعطي المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال، تبعاً لطبيعة العمل الذي سيتم الترخيص بمزاولته. ​