خلال 2024.. ارتفاع كبير في المساحات الخضراء المُدمرة من الحرائق بالبرازيل

ارتفعت المساحات الخضراء التي دمرتها الحرائق في البرازيل بنسبة 79% عام 2024، لتصل إلى 30.8 مليون هكتار، وهي أكبر من مساحة إيطاليا، بحسب تقرير لمنصة “ماب بيوماس”.

وهذه هي أكبر مساحة محترقة في البرازيل خلال عام واحد منذ عام 2019.

وكانت منطقة الأمازون، وهي منطقة طبيعية ضخمة تتمتع بنظام بيئي مهم لتنظيم المناخ، هي الأكثر تضررا، إذ دمرت الحرائق نحو 17.9 مليون هكتار، أي 58% من الإجمالي، وأكثر من إجمالي المساحة المحروقة في البلاد عام 2023، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”. الدراسة.

140 ألف حريق

تقول آن ألينكار، منسقة خريطة حرائق الكتلة الحيوية، وهي منصة مراقبة تابعة للمرصد البرازيلي للمناخ، إن عام 2024 كان غير عادي ومثير للقلق.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد تم تسجيل أكثر من 140 ألف حريق في عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ 17 عاما ويمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بعام 2023.

ويعتقد العلماء أن حجم هذه الحرائق يرتبط بارتفاع درجة حرارة المناخ، مما يجعل النباتات أكثر جفافا، مما يسهل انتشار الحرائق.

لكن الحرائق تكون دائمًا تقريبًا متعمدة.

ارتفاع معدل حرق الغابات

وحذر ألينكار بشكل خاص من الحرائق التي أثرت على الغابات، والتي تعتبر ضرورية لاحتجاز الكربون المسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وتم تدمير 8.5 مليون هكتار في عام 2024، مقارنة بـ 2.2 مليون هكتار في عام 2023.

ولأول مرة في منطقة الأمازون، كان معدل حرق الغابات أعلى من الأراضي العشبية.

وقال ألينكار: “هذا مؤشر سلبي، لأنه بمجرد أن تستسلم الغابة لحريق، فإنها تظل معرضة بشدة لحرائق جديدة”.

وهذه النتائج سيئة بشكل خاص بالنسبة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت من المقرر أن تستضيف مدينة بيليم في منطقة الأمازون مؤتمر المناخ COP30 في نوفمبر المقبل.

التحرك لاحتواء الأزمة البيئية

وانخفضت إزالة الغابات بأكثر من 30% على أساس سنوي اعتبارا من أغسطس، وفقا للإحصاءات الرسمية، وهو أدنى مستوى منذ تسع سنوات.
جعل لولا حماية البيئة إحدى أولوياته.

وفي سبتمبر/أيلول، اعترف لولا بأن البرازيل ليست “مستعدة بشكل كامل” لمكافحة موجة حرائق الغابات.

ويستخدم البعض الحرق لتطهير الحقول المخصصة للمحاصيل أو الماشية، أو يشعلون النار في مناطق معينة من الغابات للاستيلاء على الأراضي بشكل غير قانوني.

وشدد النجار على أن “آثار هذا الدمار تؤكد الحاجة الملحة إلى التحرك لاحتواء الأزمة البيئية التي تفاقمت بسبب الظروف المناخية القاسية الناجمة عن الأنشطة البشرية، كما كان الحال العام الماضي”.