الإمارات تحافظ على نمو اقتصادي قوي يبلغ 4% عام 2025

وتتوقع بعثة مشاورات المادة الرابعة التابعة لصندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تدعمه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلاً عن النمو المستمر في الخدمات المالية.

وأشارت البعثة في بيان أصدرته اليوم في ختام زيارتها للدولة إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجذابة تساهم في زيادة الطلب على العقارات وزيادة أسعارها في مختلف المناطق. أما قطاع النفط فمن المتوقع أن يسجل نموا يزيد على 2% خلال العام. وذلك بفضل الزيادات التدريجية في حصص أوبك.

وتوقعت البعثة أن يصل الفائض المالي إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، فيما من المتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نموا تدريجيا مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، وأن يظل الدين العام مستقرا عند نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، حافظت البنوك الإماراتية على ما يكفي من رأس المال والسيولة، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.

وقد ساهم النشاط الاقتصادي القوي واستمرار الطلب على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت البعثة إلى أن نسبة انكشاف البنوك على القطاع العقاري انخفضت بنحو 4 نقاط مئوية إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر 2021.

وأكدت مهمة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية تعزز التحول السلس في قطاع الطاقة وتدعم النمو المستدام. كما تساهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، فيما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.