السلوم: ثلث أعضاء مجلس إدارة الغرفة يمثّلون “الصغيرة والمتوسطة”

هبة محسن

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن أكثر من ثلث أعضاء مجلس إدارة الغرفة يمثلون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يبرز أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات ويمكن أن يلعب في تحديد توجهات وسياسات الغرفة، مشيراً إلى أنه ينتمي إلى هذه المؤسسات من خلال رئاسته لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كرست جهودها للدفاع عن هذه المؤسسات وحمايتها وخدمتها على مختلف الأصعدة.

وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تتبنى مجموعة واسعة من المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص نوعية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن استراتيجية الغرفة تعتمد على تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تمكين هذه المنشآت من تحقيق النمو المستدام وربطه بالاقتصاديات العالمية.

وأشار السلوم إلى أن الغرفة وقعت مجموعة واسعة من الاتفاقيات المهمة لدعم رواد الأعمال وتسهيل عملية التوسع نحو الأسواق الخارجية، ما يوفر فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تتضمن تقديم برامج تدريبية وتأهيلية ترفع كفاءة رواد الأعمال وتساعدهم على اكتساب مهارات جديدة في مجالات التسويق والتصدير وإدارة المشاريع، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل بشكل مستمر على إطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجهها الغرفة. المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أبرزها. وتأتي هذه المبادرات بالتعاون مع “تمكين” لدعم برامج التمويل الميسر وتقديم الحوافز الاقتصادية التي تساعدها على النمو والتوسع.

وشدد على أهمية تكامل الأدوار وتعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والغرفة، من أجل دعم وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن استدامة هذه المؤسسات بما يصب في مصلحة نمو الوطن. اقتصاد.

وأشاد بدور الغرفة في دعم وتطوير دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني، خاصة أنها سبق أن أوصت خلال مؤتمرها الثاني للجانها بعدد من التوصيات التي رفعتها إلى الحكومة، لعل أبرزها منها وضع البرامج والحوافز المناسبة لحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تسريع التحول الرقمي، مما يساهم في تسهيل الدخول إلى أسواق التجارة الإلكترونية، وإعداد التاجر البحريني للاستفادة من التجارة الإلكترونية من خلال تقديم الاستشارات والتدريب اللازم. ، رعاية الشركات التي تقدم النظام البيئي للتجارة الإلكترونية في البحرين، والنظر في إمكانية إنشاء منصة غير ربحية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية عرض خدماتها وبضائعها (B2B أو B2C) تحت إشراف الجهات المعنية بما فيها غرفة البحرين.