أصحاب أعمال يطالبون بوضع سقف لرسوم البنوك
وطالب التجار وأصحاب الأعمال بتحديد سقف للرسوم المصرفية على معاملاتهم التجارية وحساباتهم المصرفية، لأنها تكلفهم مبالغ كبيرة سنويا، خاصة للشركات الناشئة أو الصغيرة.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك زيادة مطردة في الرسوم بشكل شبه سنوي، إلى درجة أن أحد البنوك رفع الرسوم المتعلقة باتفاقية «التاجر» مرتين خلال ستة أشهر.
وأوضحوا أن رسوم المعاملات الشخصية للأفراد تم تنظيمها منذ سنوات، مما يوفر لهم الراحة في التعامل مع البنوك في هذا الأمر، لذا من الأفضل وضع سقف «معقول» لرسوم قطاع الأعمال.
وأشاروا إلى أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أصبحت أقل تكلفة بالنسبة للبنوك مقارنة بالذهاب إلى الفروع، لذا من المتوقع أن تقوم البنوك بتخفيض الرسوم، لكن ما يحدث هو العكس، حيث تفرض نسبة كبيرة من البنوك رسوما على معاملاتها المصرفية عبر الإنترنت، مثل كفتح حساب أو تحويل أموال أو تقديم خدمات. نقاط البيع، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة عند التعامل المباشر مع مكاتب الفروع.
من جهته، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف: «يوجد في السوق عدد كبير من البنوك التي تتنافس في تقديم خدماتها، وبعض البنوك تقدم خدمات للشركات برسوم مخفضة، أو تعفيها منها بشكل كامل، مثل التحويلات المالية، على سبيل المثال.”
وأضاف: «تشكل الرسوم جزءاً مهماً من إيرادات البنوك، كما أن ضوابط السوق تجعل الفروق بسيطة. هناك بنوك تجتذب العملاء برسوم مخفضة أو بإلغائهم نهائيا، لكن في المقابل هناك بنوك ترى أن سرعة خدماتها وتوافرها على مدار الساعة تستحق رسوما معينة.
وأوضح يوسف أن «بعض البنوك مناسبة للشركات الصغيرة، والبعض الآخر يستهدف الشركات الكبيرة، لذلك يصعب فرض رسم محدد على الخدمات المقدمة للشركات دون مراعاة حجمها».
من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي: «تختلف معاملات الأفراد عن الشركات، إذ تمتلك الأخيرة أعمالاً وإيرادات وتدفقات مالية تتيح لها دفع رسوم الخدمات التي تحصل عليها، على عكس الأفراد معظمهم». الذين يعتمدون على الراتب الشهري”.
وأضافت: «السوق المحلي يضم أكثر من 50 بنكاً يمكن التنقل بينها بسهولة، إذا رأى صاحب العمل أن الرسوم مرتفعة وغير مناسبة لدخل شركته، لكن في المقابل نجد أن معظم البنوك تعين ما ويعرف بأنه مدير أعمال للشركات التي لديها حجم عمل معين، لتسهيل إجراءات التعامل. مع البنك في حالة طلب التمويل أو غيره، وهذه أيضًا تكلفة على البنك، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل العادية التي تتطلب دعمًا مستمرًا للخدمات المقدمة، لتكون متاحة على مدار الساعة، مثل التحويلات المالية وكذلك مقاصة الشيكات وفتح الحسابات والخدمات. (التاجر) وغيرهم.
وأشار العلي إلى أن «الرسوم المفروضة على الخدمات المصرفية للأعمال في الإمارات تتناسب أيضاً مع ديناميكية الحركة وسرعة النمو وزيادة التدفقات المالية والتوسعات، وكل ذلك يدخل في البنوك سواء من خلال التمويل». أو تقديم خدمات متنوعة، ومن الطبيعي أن تستفيد البنوك من ذلك من خلال الرسوم”. أو الفائدة إذا تم منح القروض.
. أصحاب الأعمال: هناك زيادة مطردة في الرسوم بشكل سنوي تقريباً، وقام أحد البنوك برفعها مرتين خلال 6 أشهر.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
