النواب" يوافق على معالجة تشريعية بشأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على معالجة تشريعية لتأكيد دستورية المادة الثانية من مشروع قانون منح بعض الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

قدم النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، تعديلاً على المادة الثانية من مشروع القانون لخلق معالجة قانونية لنص المادة دون الإخلال بأحكام القانون. أحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب عند تحديد حجم العمل للمشروعات الخاضعة لمشروع القانون المقترح، وذلك لتجنب شبهة عدم الدستورية، وما قررته مبادئ المحكمة الدستورية وهو أن الضريبة يجب أن تكون القاعدة محددة ومنضبطة ومبنية على أسس واقعية تمكنه من الوصول إلى حقيقته. من جانبها وافقت وزارة المالية على الاقتراح، ووافق المجلس على الاقتراح.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر