اتفاق أوروبي يقضي بتعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لفترة أولية مدتها عام واحد.

وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولاً زمنياً لتخفيف العقوبات، مضيفة: “إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات، فسوف يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أيضاً”.

وجرى التوافق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، ووفق الاتحاد الأوروبي، فإنه مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.

ليس شيكاً على بياض

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: “هذا ليس شيكاً على بياض، وسيتعين على الحكام الجدد إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات. ويجب احترام حقوق المرأة”.

الأبعاد السياسية للتحرك الأوروبي

على صعيد آخر، دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم دمشق الأصول المجمدة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الموجودة في أحد البنوك بلندن.

ويأتي هذا التطور في ظل مساعٍ دبلوماسية لإعادة النظر في السياسات تجاه سوريا، مع التركيز على الموازنة بين تخفيف المعاناة الاقتصادية للشعب السوري وبين ضمان تحقيق تقدم سياسي ملموس.

وتعكس الخطوات الأوروبية استجابة للمستجدات في المنطقة ورغبة في لعب دور أكثر فاعلية في حل الأزمة السورية.

وكان من المتوقع أن يشهد اجتماع بروكسل مناقشات مكثفة حول تفاصيل وآليات تخفيف العقوبات، في خطوة قد تكون بداية لتحول جديد في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.