في ذكراها الـ43.. الشبكة السورية تؤكد ضرورة تحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة، وذلك في بيان أصدرته اليوم الأحد في الذكرى 43 للمجزرة التي ارتكبها النظام المخلوع.

وقالت الشبكة إنه بسقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الماضي، طُويَ فصل دامٍ من تاريخ سوريا المعاصر، وبدأت مرحلة تسعى إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون، مشددة على أنه “لا يمكن لسوريا بناء مستقبل مستقر دون مواجهة ماضيها وإنصاف ضحاياه، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة”.

وأشارت إلى أنه طوال الـ43 عاماً الماضية، “بقيت مجزرة حماة طيَّ النسيان، من دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف لمصير آلاف المختفين قسراً، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا”، مؤكدة أن هذه المجزرة أودت بحياة ما بين 30 ألفاً إلى 40 ألف مدني.

وأضافت: “مع بداية عهد جديد، فإنَّ فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية للحكومة السورية الجديدة، باعتباره خطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، والتي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة”.

ودعت الشبكة إلى إنهاء “إرث الظلم” الذي خلفه نظام الأسد بحق مدينة حماة وأهلها، مشددة على أن ذلك يمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء دولة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون.

الشبكة السورية تطالب بفتح تحقيق في مجزرة حماة

طالبت الشبكة بفتح تحقيق شامل في مجزرة حماة التي نفذها النظام المخلوع بقيادة حافظ الأسد، من خلال قواته الأمنية والعسكرية، وذلك بشكل ممنهج استمر على مدى شهر كامل، وارتُكبت خلاله عمليات قتل عشوائي، وإخفاء قسري، وتدمير ممنهج للمدينة.

وتشير الشبكة إلى أنه “رغم جسامة الجرائم المرتكبة، لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن، ولم يحاسب أي من المسؤولين عنها، مما عزز ثقافة الإفلات من العقاب، وأسهم في استمرار السياسات القمعية ذاتها على مدى العقود التالية، وصولاً إلى سقوط الأسد”.

وانتقد البيان عدم توثيق الأمم المتحدة للمجزرة، وعدم اتخاذ أي خطوات لمحاسبة مرتكبيها دولياً، كما استنكر تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة، معتبراً ذلك “تخاذلاً بحق الضحايا وخطأ تاريخياً يجب تصحيحه”.

وأوضحت أن هناك عدة أسباب تجعل فتح تحقيق رسمي في المجزرة ضرورة لا تحتمل التأجيل، أبرزها الطابع المنهجي للمجزرة، واستمرار الانتهاكات وامتداد آثارها، والإخفاء القسري والمصير المجهول للمفقودين، إضافة إلى نهب الممتلكات وتدمير البنية العمرانية.

ويهدف التحقيق إلى تحديد المسؤولين عن المجزرة من أفراد وكيانات، وتوثيق الجرائم والانتهاكات، والكشف عن مواقع المقابر الجماعية وضمان إعادة دفن الضحايا بكرامة.

وحثت الشبكة على تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومساءلة المتورطين، وتحميل المسؤولية القانونية للأفراد والجهات المتورطة، والتعاون القضائي مع الهيئات الدولية لتحقيق العدالة، واستعادة حقوق الضحايا وجبر ضررهم، واستعادة الممتلكات المصادرة وإعادة إعمار الأحياء التي تدمرت في حماة.