خبراء أمميون يطالبون بالإفراج الفوري عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة في تونس

وفي بيان أصدروه اليوم الأربعاء، قال الخبراء* إنه “يجب الإفراج عن السيدة بن سدرين فورا ودون قيد أو شرط، ويجب إسقاط أي تهم موجهة إليها”.

وأشار البيان إلى أنه في 14 كانون الثاني/يناير 2025، بدأت سهام بن سدرين، التي تبلغ من العمر 75 عاما، إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازها الذي بدأ في آب/أغسطس 2024. وبعد أسبوعين، في 25 كانون الثاني/يناير، تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الرابطة إرنست كونساي.

واستذكر الخبراء بيانهم الصادر في آب/أغسطس 2024، وكرروا مخاوفهم من أن اعتقالها يبدو انتقاما لعملها، وبشكل أكثر تحديدا مساهمتها في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي يُفترض أن يؤدي إلى مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في الأنظمة السابقة.

وذكّروا أنه بموجب المادة 69 من القانون 2013-53، الذي أنشأ الهيئة، لا يجوز تحميل أعضاء وموظفي هيئة الحقيقة والكرامة المسؤولية عن أي محتوى للتقرير أو استنتاجات أو وجهات نظر أو توصيات تتعلق بعملهم، الذي تم تنفيذه وفقا لولاية الهيئة.

وأشار الخبراء إلى أنهم على اتصال بالسلطات التونسية بشأن هذه المسألة.

الخبراء هم:

• برنارد دوهايم، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
• ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
• مارغريت ساترثوايت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.