جمهورية الكونغو الديمقراطية: مفوض حقوق الإنسان يحذر من الأسوأ، وإنشاء بعثة لتقصي الحقائق

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن المدنيين في الكونغو الديمقراطية علِقوا مرة أخرى في دوامة العنف في الصراع الطاحن هناك، معربا عن قلقه العميق إزاء التصعيد العنيف المستمر في شرق البلاد.

وفي كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية السابعة والثلاثين بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حذر تورك من أنه “إذا لم يتم فعل أي شيء، فربما يكون الأسوأ لم يأت بعد، ليس لشعب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فحسب، ولكن أيضا خارج حدود البلاد”.

وذكَّر بأنه منذ 26 كانون الثاني/يناير، قُتل ما يقرب من 3000 شخص وجُرح 2880 في هجمات شنتها حركة 23 مارس وحلفاؤها “بأسلحة ثقيلة تم استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان، وقتال عنيف ضد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وحلفائها”.

انتشار العنف الجنسي

وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن مستشفيين في غوما تعرضا للقصف في 27 كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المرضى، بما في ذلك النساء والأطفال.

وأضاف أن 165 سجينة على الأقل تعرضن للاغتصاب في هروب جماعي من سجن موزنزي في غوما في نفس اليوم، وقُتلت معظمهن لاحقا في حريق في ظروف مريبة، وفقا لما ذكرته السلطات.

وقال تورك: “أشعر بالفزع من انتشار العنف الجنسي، الذي كان سمة مروعة لهذا الصراع لفترة طويلة. ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءا في الظروف الحالية”، مشيرا إلى أن موظفي الأمم المتحدة يتحققون الآن من مزاعم متعددة بشأن أعمال اغتصاب واغتصاب جماعي وعبودية جنسية في مناطق الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ودعا جميع الأطراف إلى إلقاء أسلحتها واستئناف الحوار في إطار عمليتي لواندا ونيروبي.

وأضاف أنه يتعين على جميع أطراف الصراع احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

جثث لا تزال ملقاة في الشوارع

بدورها، قالت بينتو كيتا، الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان إن الجثث لا تزال ملقاة في شوارع غوما، التي يسيطر عليها الآن مقاتلو حركة 23 مارس، محذرة من أن الوضع “كارثي”.

وأضافت كيتا: “بينما أتحدث، يتعرض الشباب للتجنيد القسري وأصبح المدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو المجتمع المدني والصحفيون أيضا من الفئات الرئيسية المعرضة للخطر”.

وأفادت بأن مونوسكو مستمرة في تلقي طلبات الحماية الفردية من جانب هؤلاء وكذلك من السلطات القضائية المهددة والمعرضة لخطر الانتقام من جانب حركة 23 مارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وحذرت من المخاطر الصحية المرتبطة بالقتال الدائر، “وخاصة عودة ظهور الكوليرا وارتفاع خطر الإصابة بمرض mpox، وانقطاع الدراسة المفاجئ للأطفال، وارتفاع العنف الجنسي المرتبط بالصراع والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنه وفقا لأحدث التقارير، يواجه العاملون في المجال الطبي انقطاعات في الكهرباء ونقص الوقود لمولداتهم من أجل الخدمات الأساسية، بما في ذلك المشارح.

وأضافت: “أدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى الدعوة إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى غوما على الفور”.

الكونغو الديمقراطية ورواندا

وفي نفس الجلسة، تحدث وزير الاتصالات والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، باتريك مويايا كاتيمبوي الذي قال إن دعم رواندا لحركة 23 مارس أدى إلى تأجيج العنف في شرق الكونغو الديمقراطية “لأكثر من 30 عاما، مما أدى إلى تفاقم الحرب لأسباب مرتبطة باستغلال الموارد التعدينية الاستراتيجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وأوضح أن جمهورية الكونغو الديمقراطية دعت إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، والتوصل إلى الحقيقة بشأن من هو المسؤول، وإصدار توصيات لمحاسبتهم.

في المقابل، رفض السفير الرواندي لدى الأمم المتحدة في جنيف، جيمس نغانغو هذا الادعاء، وأصر على أن هجوما واسع النطاق ضد رواندا كان وشيكا.

واتهم السفير الرواندي التحالف المدعوم من كينشاسا بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية بالقرب من حدود رواندا، ومعظمها في مطار غوما أو حوله.

بعثة لتقصي الحقائق

وفي ختام الدورة الاستثنائية، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا أنشأ بموجبه بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أنشأ المجلس لجنة تحقيق مستقلة لمواصلة العمل الذي ستقوم به بعثة تقصي الحقائق.

وفي القرار الذي اعتمده دون تصويت، أدان المجلس بأشد العبارات الممكنة الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين الدولي، المرتكبة في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو، وخاصة:

 “العنف الجنسي المرتبط بالصراع والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والإعدامات بإجراءات موجزة، والاختطاف، والاختفاء القسري، والهجمات المستهدفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وقوات حفظ السلام، وقصف مواقع النازحين والمستشفيات والمدارس”.

وأدان المجلس بشدة الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدمه قوات الدفاع الرواندية لحركة 23 مارس. وطالب حركة 23 مارس بالتوقف فورا عن جميع الأعمال العدائية في المناطق المحتلة والانسحاب منها، كما طالب القوات الرواندية بوقف دعمها للحركة والانسحاب بشكل عاجل من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبالنسبة للجنة التحقيق المستقلة التي نص عليها القرار، ستتألف من ثلاثة خبراء من ذوي الكفاءة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، يعينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن.