فولكر تورك: ترحيل 40 من الإيغور من تايلند إلى الصين ينتهك قوانين حقوق الإنسان

وفي بيان أصدره المفوض السامي اليوم الخميس، نبه إلى أن هذا الترحيل “ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يُحظَر تماما في الحالات التي يوجد فيها خطر حقيقي للتعذيب أو سوء المعاملة أو غير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه عند عودتهم”.

وأشار إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية وارد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعد تايلند طرفا فيها، وفي المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك التشريعات المحلية لتايلاند.

وقال تورك: “حث مكتبي مرارا السلطات التايلندية على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بهؤلاء الأفراد الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. ومن المؤسف للغاية أنهم أُعيدوا قسرا”.

وأضاف أنه “من المهم الآن أن تكشف السلطات الصينية عن مكان وجودهم، وأن تضمن معاملتهم وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأفاد بأن الرجال، الذين كانوا جزءا من مجموعة أكبر، احتجزوا في ظروف سيئة في عدد من مرافق احتجاز المهاجرين في تايلند منذ آذار/مارس 2014. وتوفي خمسة منهم أثناء الاحتجاز. ويُعتقد أن ثمانية منهم ما زالوا قيد الاحتجاز.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه “يتعين على السلطات التايلندية أن تضمن عدم حدوث مزيد من عمليات الترحيل وأن يتمتع بقية أفراد المجموعة، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء المحتملون المحتجزون في تايلند، بالحماية الكاملة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.