تقرير أممي: الانتشار المميت للمخدرات الاصطناعية قد تكون له عواقب وخيمة على البشرية

جاء هذا في التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، والذي خلص إلى أن انتشار المخدرات الاصطناعية يعيد تشكيل أسواق المخدرات غير المشروعة وأن الجهات الإجرامية سريعة في استغلال الثغرات التنظيمية وتوليد مواد اصطناعية جديدة تشكل ضررا كبيرا للناس.

وقال رئيس الهيئة، الدكتور جلال توفيق إن “تعاطي المخدرات الاصطناعية غير الطبية وما يتصل به من اضطرابات تعاطي المخدرات أصبح مشكلة فتاكة تؤدي إلى مئات الآلاف من الوفيات وإلى أضرار تفوق الوصف على الأشخاص والمجتمع”.

وأضاف أن هناك “حاجة ملحة” لتكثيف الجهود في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والحد من الأضرار والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي من أجل حماية الناس من هذه المواد ذات الضرر الشديد.

هدف متحرك

ونبه التقرير إلى أن المخدرات الاصطناعية يمكن أن تكون أقوى بكثير من المخدرات النباتية، وأنها تتسبب في مئات الآلاف من وفيات الجرعات الزائدة كل عام.

وأوضح أنه يتم تصنيع تلك المخدرات والاتجار بها بسهولة مع القليل من المعرفة التقنية أو العلمية المطلوبة، وهناك حاجة أقل للعمالة أو الأرض للزراعة على عكس المخدرات النباتية. ويمكن أن يتم التصنيع في أي مكان واستخدام نفس المعدات لنواتج اصطناعية مختلفة. ويمكن للمتاجرين تغيير أساليب التصنيع والنقل والتسويق لإبقاء تكاليف التشغيل منخفضة مع رفع هوامش الربح وكذلك للتقليل من مخاطر الحظر.

وقال رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إنه “مع استخدام المواد الناشئة بسرعة لتصنيع المخدرات الاصطناعية بشكل غير مشروع، فهي هدف متحرك باستمرار، والجهات الإجرامية تظل متقدمة على الآليات التنظيمية وغالبا ما تتصرف بشكل أسرع مما تستطيع وكالات تنفيذ القانون مواكبته”.

وأشار التقرير أيضا إلى مخاطر إضافية متزايدة للمخدرات الاصطناعية على السلامة وتهديدات الصحة العامة بسبب عمليات الصنع والاتجار الخطيرة، فضلا عن إلقاء نفايات المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى أضرار بيئية.

مبادرات للتصدي للمخدرات الاصطناعية 

وأوضح التقرير أن سلسلة من المبادرات التي طورتها الهيئة تساعد الدول الأعضاء على الاستجابة للاتجار المتزايد في المخدرات الاصطناعية وزيادة تصنيع مواد السلائف والسلائف الأولية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات الاصطناعية والاتجار بها.

وتتيح منصات وأدوات الاتصال المختلفة التابعة للهيئة، للحكومات المصدرة والمستوردة تحديد مدى شرعية أو عدم شرعية الشحنات المشبوهة التي تنقل المواد الخاضعة للمراقبة من السلائف والسلائف الأولية والمحورية ومعدات الصنع. 

كما تتيح للدول الأعضاء تبادل المعلومات الاستخبارية العملية بشأن الاتجار بالمؤثرات الأفيونية الاصطناعية غير الطبية والسلائف الكيميائية وما يرتبط بذلك من مشاريع غير مشروعة.

أدوية تسكين الألم

وأظهر التقرير أن عدم المساواة في الحصول على المسكنات الأفيونية، مثل المورفين، وعدم توافرها بأسعار معقولة يمثل مشكلة مستمرة.

ووفقا للتقرير، يشكل عدم المساواة في الوصول إلى هذه الأدوية مشكلة خاصة في شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا حيث مستويات الاستهلاك غير كافية لتلبية الاحتياجات الطبية للسكان بشكل مناسب. وتظل جنوب آسيا المنطقة ذات أدنى مستويات الاستهلاك المشروع لمسكنات الأفيون في العالم.

ولجعل أدوية علاج الألم متاحة على نطاق أوسع وبأسعار معقولة، وخاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، دعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات البلدان المصنعة للمواد الأفيونية إلى زيادة التصنيع.

تأثر بشكل خطير في أفريقيا

وتوقع التقرير أن يتوسع سوق المخدرات الاصطناعية في أوروبا بسبب العجز الوشيك في إمدادات الهيروين بعد حظر زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان عام 2022 من قبل سلطات الأمر الواقع.

وأشار التقرير إلى أن تصنيع وتهريب واستهلاك المنشطات من المواد الأمفيتامينية يتسارع في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث توجد برامج محدودة لعلاج وإعادة تأهيل المخدرات.

وأضاف أن أفريقيا لا تزال تتأثر بشكل خطير بالاتجار بالمخدرات مع وجود أدلة على زيادة تعاطي الكوكايين والأضرار المرتبطة به في البلدان الأفريقية، وربما يكون ذلك نتيجة لتأثير جانبي من عبور الكوكايين المتجه إلى أوروبا.

وأوضح كذلك أن الاتجار بالمخدرات يعيق التنمية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، بينما تظل أزمة المؤثرات الأفيونية تشكل تحديا خطيرا للدول في أمريكا الشمالية.