الأمم المتحدة: الاتجار بالأطفال يتصاعد بشكل مخيف، وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة

التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان يسلط الضوء على زيادة كبيرة في نسبة الأطفال الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار خلال السنوات الخمس الماضية، وخاصة بين الفتيات. 

ونبه التقرير إلى أن زيادة الوصول إلى الإنترنت، عالميا، فاقمت خطر استغلال منصاته لأنشطة الاتجار من قبل المجرمين.

وفقا للتقرير، يتم الاتجار بالفتيات بشكل متزايد للاستغلال الجنسي، وكذلك العمل القسري وأشكال أخرى من الإيذاء، بما في ذلك الزواج القسري. ويتم الاتجار بالفتيان بشكل أساسي للعمل القسري والمشاركة في الأنشطة الإجرامية.

الاستجابات لا تواكب تطور وحجم الجريمة

وقالت الدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال إنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في التشريعات والسياسات والممارسات، يستمر الاتجار بالأطفال في الازدياد، لأن الاستجابات لا تتطور بالسرعة الكافية لمواكبة تطور وحجم الجريمة. 

وأوضحت أن المتاجرين بالبشر يتكيفون بسرعة، ويستغلون التطورات التكنولوجية والثغرات التي تخلقها الأزمات، بينما لا تزال الاستجابات متأخرة.

أمر ملح وممكن

وخلال حديثها في حوار تفاعلي على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام أن القضاء على الاتجار بالأطفال أمر ملح وممكن، “إذا استثمرنا المزيد في أنظمة الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، بما في ذلك في السياقات الإنسانية، وإذا عززنا المساءلة لإنهاء إفلات الجناة من العقاب”.

وأشارت إلى ما وصفتها بالحلول القائمة على الأدلة والموضحة في دعوة مجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص (ICAT) من أجل العمل لمنع وإنهاء الاتجار بالأطفال. 

وقالت إن تنفيذ هذه الإجراءات الشاملة والمنسقة ضروري لإنهاء الاتجار بالأطفال والعنف ضدهم بحلول عام 2030. وبينت أن إشراك الناجين والأطفال المعرضين للخطر بأمان وأخلاقية في تصميم استجابات مكافحة الاتجار أمر ضروري أيضا للقضاء على هذه الجريمة بشكل فعال.

ثلاثة عوامل بحاجة إلى المعالجة

الممثلة الخاصة للأمين العام حذرت من أن العواقب المدمرة وطويلة الأمد للاتجار بالأطفال، على الأطفال والأسر والمجتمعات، تؤدي إلى دورة تستمر لأجيال من العنف والإقصاء الاجتماعي. 

وقالت إن هذه الجريمة المعقدة تحرك ثلاثة عوامل مترابطة يجب معالجتها في وقت واحد:

• أولا، تتفاقم قابلية الأطفال للاتجار بهم على مستوى العالم. 

يتضاعف خطر هذه الجريمة بسبب الفقر وانعدام الأمن الغذائي والأزمات الإنسانية والصراعات والنزوح القسري والعنف، إلى جانب عدم المساواة الاجتماعية والجنسانية.

• ثانيا، تنمو شبكات الاتجار بشكل مثير للقلق وتصبح أكثر تنظيما. 

يتم تسهيل هذه الجرائم أيضا من خلال التقنيات الرقمية المتطورة. يستخدم المتاجرون الذكاء الاصطناعي لتعزيز النشاط الإجرامي العابر للحدود عن طريق تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات وتقليل احتمالية الكشف.

• ثالثا، يتزايد الطلب على الخدمات الاستغلالية للأطفال، مثل الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وخارجه، والعبودية المنزلية، وتزويج الأطفال، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والتسول القسري والأنشطة الإجرامية القسرية.

أحكام غير كافية

وقالت الممثلة الخاصة إن الأحكام والإدانات ضد من يتاجرون بالأطفال منخفضة ويستمر الجناة في التمتع بالإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الفساد والوصم والخوف ونقص الحماية يحدون من قدرة الأطفال على الإبلاغ وطلب العدالة، و“نتيجة لذلك، يظل الاتجار بالأطفال جريمة منخفضة التكلفة ومنخفضة المخاطر، ولكنها عالية الربح، وتدر مليارات الدولارات سنويا”.

واختتمت الدكتورة نجاة معلا مجيد، حديثها في الحوار التفاعلي باقتباس من فتاة وقعت ضحية للاتجار بالبشر قالت إنها التقتها مؤخرا: “لا توجد عدالة. أنا محتجزة في ملجأ بينما لا يدفع المعتدون الثمن! من الظلم ألا يتم القبض عليهم”.