فزع إزاء مقتل مئات المدنيين في غزة، ودعوة لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية

وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، أفاد روز بأنه وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فإنه قتل 600 شخص من بينهم حوالي 200 امرأة وطفل.

وقال المسؤول الأممي إن الإمدادات لم تدخل غزة منذ بداية آذار/مارس، أي منذ حوالي 19 يوميا، “وهذه أطول فترة منذ بدء الصراع في تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

وأضاف: “إذا لم يُستأنف وقف إطلاق النار، فهذا يعني خسائر فادحة في الأرواح، وتدميرا للبنية التحتية والممتلكات، وزيادة في خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وصدمات نفسية هائلة، لمليون طفل ومليوني مدني يعيشون في غزة”.

وقدر روز أن مليون شخص سيحرمون من الحصص الغذائية في آذار/مارس، حيث ستصل إلى مليون شخص فقط بدلا من مليونين. وأضاف أن ستة من أصل 25 مخبزا كان برنامج الأغذية العالمي يدعمها قد اضطرت بالفعل إلى الإغلاق.

كابوس مطلق

بدوره قال المتحدث باسم منظمة اليونيسف، جيمس إلدر في المؤتمر الصحفي إنه “ليس لدينا مثال في التاريخ الحديث على احتياج كل السكان من الأطفال إلى دعم الصحة النفسية. وهذا ليس مبالغة، فهذا هو الأمر الآن”.

وأشار إلى أن أخصائيي علم نفس الأطفال يؤكدون أن الكابوس المطلق هو أن يعود الأطفال لديارهم ليبدأ ما عانوه من جديد، منبها إلى أن هذا هو الوضع الآن في غزة.

أما توماسو ديلا لونغا، المتحدث باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فأفاد بأن الأطباء مُنهَكون، والإمدادات الطبية الأساسية على وشك النفاد، وممرات المستشفيات تكتظ بالأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج أو ينتظرون معرفة ما إذا كان أحباؤهم سيبقون على قيد الحياة.

إعاقة العمليات الإنسانية

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إنه مع استمرار الأعمال العدائية في جميع أنحاء القطاع، دخل الإغلاق الإسرائيلي لجميع المعابر أمام البضائع الواردة يومه العشرين، وهو أطول إغلاق منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي آخر تحديث له اليوم الجمعة، حذر من أن لهذا الإغلاق الأخير تأثيرا مدمرا على السكان الذين يواجهون بالفعل ظروفا كارثية، فكل يوم يمر يتآكل التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني خلال الأسابيع الستة الأولى من وقف إطلاق النار.

وإلى جانب نفاد المخزونات، حذر المكتب من أن العمليات الإنسانية تتم إعاقتها بشدة الآن بسبب الأعمال العدائية، مضيفا أن المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة، والأصول المدنية تعرضت للهجوم.

وأفاد المكتب بأن الأمم المتحدة تسعى إلى الحصول على ضمانات ملموسة لسلامة موظفيها وعملياتها في غزة، في أعقاب مقتل ستة من موظفي الأمم المتحدة وإصابة عدد آخر هذا الأسبوع، بما في ذلك في الهجوم على مجمع مُحدد بوضوح للأمم المتحدة. وذكر ما قاله توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، يوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة تطالب بإجابات نيابةً عنهم وعن أولئك الذين يواصلون العمل.

أمر إخلاء جديد

ومع استمرار الهجمات في مناطق متعددة من قطاع غزة، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن التدفق المستمر لإصابات الرضوح يضع المزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية المنهار أصلا.

وأشار إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 120 ألف فلسطيني قد نزحوا مرة أخرى هذا الأسبوع، مدفوعين بتكثيف الهجمات وأوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في جميع أنحاء قطاع غزة. وهذا يمثل حوالي ستة في المائة من السكان الناجين.

وصدر اليوم الجمعة أمر إخلاء جديد يغطي مناطق في شمال غزة، عقب ورود تقارير عن إطلاق صواريخ من قبل جماعات مسلحة فلسطينية، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

فزع عميق

من جانبه، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن فزعه العميق إزاء عمليات القتل الجارية لمئات المدنيين الفلسطينيين في غزة منذ استئناف القصف الإسرائيلي واسع النطاق في 18 آذار/مارس.

وأفاد المكتب بأنه اعتبارا من 20 آذار/مارس، قُتل ما لا يقل عن 506 فلسطينيين، بما في ذلك 200 طفل و112 امرأة عل الأقل وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد المكتب بأن الغارات الجوية وقصف المدفعية أصابت منازل ومدارس مستخدمة كملاجئ للإيواء وخياما للنازحين، وهو نمط وثقه المكتب عل نطاق واسع منذ تشرين الأول/أكتوبر من عام 2023، مضيفا أنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي قد استأنف ممارسة استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، حيث سجل المكتب منذ 18 آذار/مارس ما لا يقل عن ثلاث وقائع في مختلف أنحاء القطاع، أفادت التقارير عن تسببها في أكثر من 20 حالة وفاة، وثماني وقائع عل الأقل تسببت في أكثر من عشر وفيات.

ونبه إلى أن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في مثل تلك المناطق المكتظة بالسكان سيؤدي بشكل مؤكد تقريبا إلى آثار عشوائية، ومن المرجح جدا أن يشكل انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي المتعلقة بسير العمليات العدائية.

وأضاف أن إجراء الأعمال العدائية باستخدام مثل هذه الوسائل والأساليب في المناطق المكتظة بالسكان يؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين عل نطاق واسع بما لا يتفق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

وقال المكتب إنه في 20 آذار/مارس، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن إطلاق الصواريخ على تل أبيب، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا. وأضاف أن استهداف المدنيين أو شن هجمات عشوائية يشكل جريمة حرب.

مخاوف بشأن العقاب الجماعي

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن إسرائيل تصدر مجددا أوامر النزوح القسري في جميع أنحاء غزة وتفرض قيودا شديدة عل الحركة.

وأضاف أنه تشير عودة القصف الثقيل وأوامر النزوح الجماعي إلى عودة النمط الذي أجبر بالفعل 90 في المائة من الفلسطينيين في غزة على النزوح قبل وقف إطلاق النار، غالبا بشكل متكرر. ومن المرجح أن يتفاقم التأثير المدمر للنزوح القسري الجماعي بسبب حظر إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية، وأزمة المأوى الكارثية بالفعل في غزة، وعدم القدرة عل الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

ونبه إلى أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية تزيد من المخاوف بشأن الاستخفاف المتعمد للقانون الدولي وخطر وقوع المزيد من العقاب الجماعي.

وقال المكتب إن الانتهاكات من جانب أحد أطراف النزاع لا تبرر ارتكاب الطرف الآخر للانتهاكات، مضيفا أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة وأي تدابير تشكل نقلا قسريا للسكان المدنيين أو عقابا جماعيا هي انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب.

إجراءات حاسمة

ونبه مكتب حقوق الإنسان إلى أن الحصار الإسرائيلي المتزايد منذ 2 آذار/مارس، والذي منع الضروريات الأساسية من الوصول إلى المدنيين يعتبر عقابا جماعيا.

وذكر بالتدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في أذار/مارس 2024 بضرورة اتخاذ إسرائيل لجميع الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل ملح في جميع أنحاء غزة، امتثالا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقال المكتب إن القانون يلزم إسرائيل بإنهاء ومعاقبة انتهاكات القانون الدولي عل الفور، وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فإنها مُلزمة بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف، وضمان توفير جميع مقومات الحياة، وضمان عودتهم إلى منازلهم بأمان وكرامة.

ودعا المكتب مجددا الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للأعمال العدائية في غزة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتُكبت خلال ما مضى من عام ونصف.

نزوح ودمار في الضفة الغربية

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني إن العمليات العسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية لا يمكن أن تصبح هي الوضع الطبيعي الجديد.

وفي منشور على موقع إكس نشره اليوم الجمعة، ذكَّر لازاريني بأن اليوم يصادف مرور 60 يوما على إطلاق القوات الإسرائيلية عملية “الجدار الحديدي” في مخيم جنين، وهي أطول عملية وأكثرها تدميرا في الضفة الغربية المحتلة منذ الانتفاضة الثانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأوضح أن العملية تسببت في نزوح عشرات الآلاف من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة للاجئين، في ظل غياب أي وضوح حول إمكانية العودة، خاصة مع التصريحات الصادرة عن القوات الإسرائيلية بشأن نيتهم البقاء في المنطقة في المستقبل المنظور.

وأشار أيضا إلى أن عمليات القوات الإسرائيلية المستمرة تسببت في تدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية والمنازل، بهدف تغيير طابع المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين بشكل دائم على نطاق لا يمكن تبريره بأي أهداف عسكرية أو أمنية مزعومة.

وقال إنه في هذا الأسبوع فقط، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم لـ 66 مبنى آخر في مخيم جنين، بالإضافة إلى عشرات المنازل التي دمرها الجيش الإسرائيلي هناك بالفعل.

وأضاف أنه يجب وقف هذا التصعيد الخطير للعنف، والذي بدأ حتى قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال المسؤول الأممي إنه تم تجاوز العديد من الخطوط الحمراء، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، الذي يشدد دائما على حماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية، والممتلكات الخاصة، بما في ذلك المنازل.

ودعا إلى تمكين العائلات من العودة إلى منازلها، واستئناف خدمات الأونروا في المخيم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، مضيفا أن فرق الأونروا تعمل على تقديم المساعدات الطارئة للمجتمعات النازحة.

عوائق الحركة

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أصدر نتائج مسح سريع لعوائق الحركة في جميع أنحاء الأرض المحتلة. وسجل المسح ما يقرب من 850 نقطة تفتيش وبوابة وعائقا ماديا آخر، وهو أعلى رقم موثق في أي من المسوحات الـ 16 التي أجراها المكتب على مدى العقدين الماضيين.

وقال المكتب إنه في الأشهر الثلاثة الماضية فقط، أُقيمت عشرات العوائق الجديدة أمام الحركة، معظمها عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة في منتصف كانون الثاني/يناير. وتُشكل بوابات الطرق ثلث جميع العوائق، ومعظمها يبقى مغلقا في كثير من الأحيان.

وفي تطور آخر، أفاد المكتب بأنه تلقى ما يزيد قليلا عن أربعة في المائة من حوالي أربعة مليارات دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الهائلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة هذا العام.