منح جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى رخصة ممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين والموسيقيين

منح جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى رخصة ممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين والموسيقيين     

أبوظبي في 10 أبريل/ وام / منحت وزارة الاقتصاد رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى لـ “جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى”، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي.

وأوضحت الوزارة أن منح هذا الترخيص بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة اليوم في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية “IFPI”، والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين “CISAC”، بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وسعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الموسيقى، والمؤلفين والفنانين والمنتجين، وعدد من المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق المؤلف، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بصناعة الموسيقى وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.
وبهذه المناسبة أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين، عبر تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، متمثلة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاور، مما عزز جهود الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث نطمح لأن تكون دولتنا مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر تطوير بنية تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفّزة.
وأوضح معاليه أن هذه الخطوة تُعدّ لبنة جديدة في صرح مؤسسي يحمي الحقوق، ويعزز العدالة، ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة داعمة تضمن حقوق المبدعين وتحفز الاستثمار في قطاع الموسيقى، وتضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الإيرادات، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي ويتيح للمواهب الفنية فرصاً أوسع للتطوير والإنتاج.
وأشار إلى أن الرخصة تعمل على خلق نظام إدارة جماعية قوي وتنافسي لقطاع الموسيقى، والذي يُمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، فإن وزارة الاقتصاد لن يقتصر دورها على منح الترخيص فقط، بل ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجمعية لتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن جهود وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، مستمرة لتوفير كافة الممكنات لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، في ظل ما تتمتع به الدولة من ممكنات وفرص كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف قطاعات وأنشطة الملكية الفكرية والإبداع.
من جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن منح أول ترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، يرسّخ مكانة الإمارات كوجهةٍ رائدةٍ في مجال الملكية الفكرية، وداعمة لصناعة الموسيقى، التي تُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الإدارة الجماعية تُعد ركيزةً أساسيةً لتحفيز الابتكار، وحماية حقوق المبدعين، وبناء بيئة مستدامة توازن بين مصالح المؤلفين والفنانين ومتطلبات السوق.
وقال إن إطلاق هذا الترخيص يمثل محطةً مفصليةً في مسيرتنا الثقافية، ويعكس رؤيتنا لمستقبل يزدهر فيه الإبداع، ونحن في وزارة الثقافة نحرص على تمكين هذا القطاع من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها البرنامج الوطني لمِنَح الثقافة والإبداع، الذي يوفر دعماً شاملاً للمبدعين الإماراتيين، بهدف تعزيز الإنتاج الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.
من جانبه، قال جادي أورون، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين “CISAC”.. إن منح الترخيص لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، يُشكّل خطوة بارزة حيث من المؤكد أنها ستكون نموذجًا يُحتذى به للجهات الأخرى ونحن في CISAC نفخر بأننا كنا جزءاً من تعاون دولي فريد لتحقيق هذا الإنجاز، وسنواصل التزامنا بدعم تطوير EMRA ومساعدتها على أن تصبح منظمة ناجحة تمثل المبدعين داخل الدولة وعلى مستوى العالم.
من جانبها، قالت فيكتوريا اوكلي، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية “IFPI” إن جميعة الإمارات لحقوق الموسيقى تتمتع بنظام حوكمة وفق المعايير الدولية لإدارة حقوق الأداء العلني والبث، ومنح الترخيص لها من قبل وزارة الاقتصاد يُعد خطوة إضافية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كأحد أكثر أسواق الموسيقى حيوية وإثارة على مستوى العالم ولا سيما أن تقرير الموسيقى العالمي الصادر عن IFPI لعام 2024 أظهر أن هذه المنطقة كانت الأسرع نمواً في سوق التسجيلات الموسيقية عالمياً.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مصدر المعلومات والصور : wam