تصعيد متسارع بين الهند وباكستان بعد مجزرة كشمير: هل الحرب وشيكة؟
القاهرة: هاني كمال الدين
تعيش منطقة جنوب آسيا مرحلة من الاحتقان الشديد بعد تصاعد التوتر بين الهند وباكستان على خلفية هجوم دموي استهدف سياحاً في إقليم كشمير الهندي. هذا الاعتداء الذي أودى بحياة 26 شخصاً أعاد إشعال شرارة أزمة قديمة لطالما هددت الاستقرار الإقليمي. ومع تبادل العقوبات والقرارات الدبلوماسية بين الجانبين، تزداد المخاوف من أن تنزلق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة بين قوتين نوويتين. في هذا التقرير نرصد تفاصيل التصعيد ومآلات الأزمة.
كشمير تحت النار: هجوم دموي يعيد فتح جراح قديمة
في 22 أبريل 2025، شهدت منطقة بيساران في كشمير واحدة من أبشع الهجمات المسلحة في السنوات الأخيرة، حين أطلق مسلحون النار على مجموعة من السياح، ما أدى إلى مقتل 26 شخصاً بينهم أجانب من نيبال والإمارات. الهجوم نُسب إلى جماعة “كشمير المقاومة” التي تبنّت العملية وادعت أن الضحايا كانوا على صلة بالمخابرات الهندية.
هذه الحادثة غيرت المزاج العام في الهند، ودفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه باكستان، التي اتهمتها نيودلهي بدعم الإرهاب على أراضيها.
إجراءات هندية صارمة: التصعيد يبدأ من الدبلوماسية
عقب الهجوم، عاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من زيارته للسعودية، وعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً أسفر عن قرارات حاسمة شملت:
-
إعلان عدد من المسؤولين الباكستانيين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم.
-
تخفيض عدد الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي إلى 30.
-
إلغاء كافة التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين.
-
إغلاق المعبر الحدودي “أطارى”.
-
مطالبة جميع الباكستانيين بمغادرة الأراضي الهندية خلال 48 ساعة.
باكستان ترد بالمثل: نفي، إدانة، وإجراءات مقابلة
الحكومة الباكستانية نفت بشدة ضلوعها في الهجوم ووصفت اتهامات الهند بأنها غير مبررة، وردّت بسلسلة إجراءات مضادة:
-
طرد دبلوماسيين هنود.
-
إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الهندية.
-
تعليق التجارة الثنائية والاتفاقيات ذات الصلة.
كما حذّرت باكستان من أن أي محاولة هندية للتلاعب بحقوقها المائية في نهر السند سيُنظر إليها كعمل عدائي.
الأزمة الدستورية التي سبقت الانفجار
أحد جذور التوتر يعود إلى قرار الهند في 2019 بإلغاء المادة 370 من الدستور، والتي منحت كشمير وضعًا خاصًا. هذا التغيير سمح للمواطنين الهنود بشراء العقارات في الإقليم وتوظيف سكان من خارجه، ما أحدث تحولاً ديموغرافياً أثار حفيظة السكان المحليين والجماعات الانفصالية.
لعبة التوازن النووي: هل يمكن احتواء التوتر؟
يشير المراقبون إلى أن الخطر الأكبر في الأزمة الحالية يكمن في امتلاك الطرفين لأسلحة نووية. ورغم أن احتمالات نشوب حرب شاملة ما تزال ضئيلة، فإن احتمالات المواجهة المحدودة أو العمليات الانتقامية المحددة تظل قائمة، ما يرفع درجة التوتر إلى مستويات غير مسبوقة.
قراءة تحليلية: ماذا يقول الخبراء؟
يرى أليكسي كوبرينوف، الباحث في شؤون جنوب آسيا، أن الإجراءات التي اتخذتها نيودلهي، من طرد الدبلوماسيين إلى تعليق الاتفاقيات، تعكس رغبة واضحة في فرض ضغط مباشر على إسلام آباد. ويضيف أن التحركات العسكرية الهندية قد تقتصر على ضربات نوعية لمعسكرات تدريب مسلحين.
أما الخبيرة يلينا بانينا فتربط توقيت الهجوم بزيارة نائب الرئيس الأمريكي للهند، معتبرة أن هناك أبعاداً دولية للصراع قد تكون مخفية عن الأنظار.
ثلاث سيناريوهات محتملة:
-
احتواء دبلوماسي: تدخل دولي يمنع تطور الأزمة إلى صراع مسلح.
-
تصعيد محدود: عمليات عسكرية نوعية من جانب الهند داخل كشمير الباكستانية.
-
انفجار شامل: دخول البلدين في مواجهة مباشرة حال فشل جميع الوساطات.
تدخل العلاقات بين الهند وباكستان مرحلة حرجة، ويبدو أن كشمير ستظل محور النزاع بين الجارتين النوويتين. وبين اتهامات نيودلهي ونفي إسلام آباد، يترقب المجتمع الدولي مصير أزمة تهدد أمن المنطقة والعالم، ما يجعل احتوائها ضرورة عاجلة لتفادي الكارثة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
