معايير المحتوى الإعلامي في الإمارات.. تعرف عليها   

أقرّت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام، لتنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، لتعزيز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويؤسس بيئة محفزة لنمو وازدهار قطاع الإعلام ويساهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على جميع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تمارس النشاط الإعلامي داخل الدولة.

ألزم المرسوم بقانون كل من يمارس نشاطا أو مهنة في المجال الإعلامي بالالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي في الدولة، ومن أهمها:

– احترام الذات الإلهية، والمعتقدات الإسلامية، والأديان السماوية، وغيرها من المعتقدات، وعدم الإساءة لأي منها.
– احترام نظام الحكم في الدولة ورموزها ومؤسساتها، والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
– احترام توجهات الدولة وسياساتها على الصعيدين الداخلي والدولي.
– تجنب التعرض لكل ما من شأنه الإضرار بعلاقات البلاد الخارجية.
– احترام التراث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع.
– عدم نشر أو تداول ما يمس بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
– تجنب إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والعشائرية.
– عدم التحريض على العنف والكراهية، أو التحريض على الكراهية، أو بث روح الفرقة في المجتمع.
– عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات الصالح العام.
– عدم الإضرار بالمنظومة القانونية والاقتصادية والقضائية والأمنية في البلاد.
– احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد.
– عدم نشر أو إذاعة أو تداول أي شيء من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل أو الاغتصاب أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
– عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسومات أو آراء تنتهك حرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للشباب أو تدعو إلى اعتناق أو الترويج لأفكار هدامة.
– عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو منسوبة لجهات أو أشخاص بطريقة غير صحيحة.
– عدم نشر أو بث أو تداول أي شيء من شأنه الإضرار بالعملية الوطنية أو الوضع الاقتصادي في البلاد.
– عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.