السويد تضع شروطًا صارمةً لمنح الجنسية وتمنع إسقاطها عن الأطفال

السويد تضع شروطًا صارمةً لمنح الجنسية وتمنع إسقاطها عن الأطفال

صرحت الحكومة السويدية نيتها لتشديد الحصول على الجنسية للشباب المتورطين في جرائم خطيرة والذين يهددون الأمن السويدي، فضلا عن تشديد قوانين التخلي عن الجنسية لحماية الأطفال من “الاضطهاد المرتبط بثقافة الشرف”. “

قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر شتاينرغارد، إن الحكومة تعمل على تعديل التسهيلات المعتمدة حاليا للحصول على الجنسية لمن هم دون 21 عاما ويعيشون في السويد منذ سن 13 عاما، بحسب وكالة الأنباء السويدية.

يسمح القانون حاليًا لجميع هؤلاء الأشخاص بالحصول على الجنسية السويدية عن طريق تقديم طلب إلى مصلحة الهجرة، وهو ما يسمى الإخطار، ودون التحقق من سجلهم الجنائي.

تخطط الحكومة السويدية لاستبعاد من مرافق الشباب الحالية أولئك الذين ارتكبوا جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى أربع سنوات على الأقل، أو ارتكبوا جرائم متكررة، والذين يشكلون تهديدًا للأمن السويدي.

وسيُسمح لأولئك المستبعدين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية لاحقًا. إذا ارتكبوا جرائم خطيرة، فسيتعين عليهم الخضوع لفترة انتظار قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وحصل ما يقرب من 90 ألف شخص على الجنسية السويدية من خلال الإخطار بين عامي 2018 و2023، بحسب وكالة الأنباء السويدية.

سوريون في السويد

ويقدر عدد السوريين في السويد الآن بأكثر من 191 ألف سوري يحملون الإقامة والجنسية. وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء المركزي عام 2018، أن الجالية السورية هي الأكبر في البلاد، إذ تمثل 1.7 بالمئة من سكان السويد.

منع سحب الجنسية من الأطفال

وبحسب شتاينرغارد، تعتزم الحكومة أيضًا تغيير القانون، لمنع الآباء من إجبار أطفالهم على التخلي عن الجنسية السويدية، بهدف حمايتهم مما أسمته “الاضطهاد المرتبط بثقافة الشرف”.

وأشارت إلى أنه بعد التعديل القانوني، سيكون من الأسهل على السلطات رفض طلب التنازل عن الجنسية إذا كانت هناك شبهات بتعرض الأطفال للقمع على أساس الشرف.

“قانون الاضطهاد المتعلق بالشرف”

بدأ تطبيق القانون الجديد لمكافحة ما يعرف بـ”الاضطهاد المرتبط بالشرف” في السويد في يونيو 2022. وهو قانون قديم، لكن تم تشديد العقوبة على المخالفين.

ويحظر القانون على أي شخص ممارسة “القمع” أو “الإكراه” من أجل “الحفاظ على شرف شخص أو عائلة أو أقارب أو أي فئة أخرى”.

والحد الأدنى لعقوبة مخالفة القانون هو السجن لمدة سنة، في حين أن الحد الأقصى لعقوبة مخالفته هو السجن 6 سنوات في جريمة تتعلق بالشرف.