«مصارف البحرين» ومؤسسة التنظيم العقاري تنظمان ورشة عمل للتعريف بمنصة «عقاري»

نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع هيئة التنظيم العقاري ورشة عمل بهدف تعريف أعضاء الجمعية من البنوك والمؤسسات المالية بمنصة بنك المعلومات العقارية “عقاري” التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً، و وتسليط الضوء على الدور المحتمل للقطاع المالي في الاستفادة من هذه المنصة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التعريفية التي تنظمها الهيئة لتعريف المهتمين بالقطاع العقاري والمستثمرين به مشروع “عقاري”. وتركز هذه الورش على عرض مميزات المنصة وكيفية الاستفادة منها. بما في ذلك تطوير المشاريع العقارية الكبرى وخلق فرص استثمارية مبنية على قرارات أكثر دقة وأقل خطورة. وأضاف سعادته أن البنوك شريك أساسي في القطاع العقاري من خلال إمكانية تمويل المشاريع العقارية المختلفة، بما في ذلك الوحدات السكنية والمرافق التجارية وغيرها، وتوفر منصة “عقاري” معلومات شاملة عن المزايا التي يمكن للبنوك تحقيقها في مجال الاستثمار والبحوث الاقتصادية.

من جانبه أكد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أهمية الشراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري في إطار حرص الجمعية على إطلاع أعضائها على مختلف التطورات المتعلقة بالقطاع المصرفي. بما في ذلك القطاع العقاري الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع المصرفي، وضمن مساهمات البنوك في تسريع وتيرة النمو. الاقتصاد ككل في مملكة البحرين.

وأشاد د.القاسم بمنصة “عقاري” التي تواكب التحول الرقمي في القطاع العقاري، لافتا إلى أن هذا التحول يواكب الخدمات الرقمية المتطورة التي تقدمها البنوك، ويدفع لتعزيز التكامل بين القطاع المالي. والقطاع العقاري.

وقدم سعادة الشيخ محمد بن خليفة خلال الورشة شرحا تفصيليا عن منصة “عقاري” والخدمات التي تقدمها، موضحا أن المنصة عبارة عن نظام إلكتروني وطني موحد يمثل المصدر الرئيسي للبيانات العقارية الشاملة والدقيقة والموثوقة ومعلومات مستمدة من الواقع الحقيقي لمملكة البحرين، مبينة أن “نظام” عقاري يوظف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العقارية ويعتمد معايير موحدة لتصنيف المعلومات العقارية وتسهيل تبادلها والتعامل معها، مما يشكل نقلة نوعية في أسلوب التعامل العقاري في مملكة البحرين.

وتابع سعادته حديثه عن دور هذه المنصة المشتقة من أهداف الخطة الوطنية لمؤسسة التنظيم العقاري والتي تركز في أحد ركائزها على توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تجعل مملكة البحرين مركزاً رائداً للابتكار العقاري. على المستوى الإقليمي والعالمي.