قفزة نوعية: تركيا تتصدر المشهد برفع تصنيفها وتعزيز استقرارها المالي

في خطوة استثنائية، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن نجاح السياسات الاقتصادية المنظمة والقابلة للتنبؤ التي اتبعتها تركيا، مما أدى إلى رفع وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” تصنيفها للبلاد بعد انتظار دام 12 عامًا.

وفي تصريح نشر على منصة “X” يوم السبت، أكد شيمشك أن الجهود المتواصلة لتطبيق البرنامج الاقتصادي واستمرارية السياسات المالية الصارمة للبلاد كان لها أثر فعّال في القرار الجريء الذي اتخذته وكالة فيتش.

وأضاف الوزير أن النجاحات المحققة على أرض الواقع من خلال تنفيذ البرنامج الاقتصادي أثرت بشكل ملموس على التصنيف الائتماني لتركيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وأشار شيمشك إلى استجابة وكالة فيتش الإيجابية، حيث رفعت تصنيف تركيا درجة واحدة وغيّرت نظرتها إلى إيجابية، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس التطور الإيجابي الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتوقع الوزير استمرارية هذه النظرة الإيجابية في المستقبل، مشيرًا إلى أن تعزيز الاستقرار المالي سيظل من أبرز الأولويات للحكومة، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التحسن في التصنيف الائتماني في الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الجهود ستتواصل لتعزيز الاستقرار المالي في النصف الثاني من العام، مع توقعات بتحسن ملموس في عدة مؤشرات اقتصادية، مثل انخفاض معدل التضخم وتقلص العجز في الحساب الجاري، إضافة إلى انضباط الميزانية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التصنيف الائتماني للبلاد بشكل إيجابي.

وتأتي هذه الخطوة الإيجابية من وكالة فيتش كتأكيد على الثقة المتزايدة في الاقتصاد التركي وقدرته على التعافي والتحسن، وهو ما يعكس الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية.