لخفض الإنفاق ومواجهة التضخم.. تركيا تدرس تدابير مالية جديدة

تستعد الحكومة التركية للإعلان عن سلسلة من الإجراءات المالية الأسبوع المقبل لخفض الإنفاق العام ومواجهة التضخم المرتفع.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادرها قولها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك لمجموعة من المستثمرين في إسطنبول إن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية جديدة وتسرع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز البرنامج الاقتصادي.

وتؤكد هذه الإجراءات جهود صناع السياسات المالية في تركيا لخفض التضخم في أسرع وقت ممكن، مع توقع أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته عند 75% قريبا.

رفع البنك المركزي التركي، أمس الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 38% من 36% سابقاً.

وانخفضت عقود مقايضة العجز الائتماني لأجل 5 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 275 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020.

وارتفعت السندات المقومة بالليرة، مع انخفاض العائد على السندات الحكومية لأجل عامين و10 سنوات إلى 72 نقطة أساس و79 نقطة أساس على التوالي.

وذكر تقرير بلومبرج أن إجراءات الادخار الحكومية ستشمل مراجعة النفقات وإبطاء بعض الإنفاق العام وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات.

وأضاف التقرير أن وزير المالية التركي أشار إلى استقرار الأسعار وتعزيز الوضع المالي وتضييق عجز الحساب الجاري والإصلاحات الهيكلية كأولويات للبلاد في العرض المقدم للمستثمرين.

قاد وزير الخزانة والمالية تحول السياسة النقدية في تركيا منذ الانتخابات المحلية قبل عام تقريبًا والتي شهدت ارتفاع سعر الفائدة القياسي بأكثر من 40 نقطة مئوية إلى 50٪.

وقال المستثمرون والاقتصاديون إن الإجراءات المالية يجب أن تكون أكثر دعما للسياسة النقدية لتحقيق تباطؤ التضخم.