أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق بعض بنود الدستور

أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة، حل مجلس الأمة وتعليق بعض أحكام الدستور، لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، سيتم خلالها دراسة كافة جوانب العملية الديمقراطية. وأشار سموه إلى أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد التدخل فيه.

وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت “لن أسمح أبدا باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة”.

وذكر تلفزيون الكويت أن صلاحيات مجلس الأمة سيتولىها الأمير ومجلس الوزراء.

وأشار أمير الكويت إلى أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يجوز لأحد التدخل فيه.

وقال سموه في كلمته للشعب: «لقد مرت بلادنا بأوقات عصيبة وعلينا تقديم النصائح للخروج من هذه الظروف»، مستنكراً التصرفات التي «تخالف القواعد الدستورية في البلاد». وأشار إلى أن هناك من يسعى إلى «إغلاق كافة المنافذ لتجاوز واقعنا المرير».

وتابع: “البعض ذهب إلى حدود لا يمكن السكوت عنها وحاول التدخل في صلاحيات الأمير، واجهنا صعوبات وعقبات لم تكن تحتمل”.

وأضاف: «سنتخذ قراراً صعباً لإنقاذ البلاد». وشدد أمير الكويت في كلمته على أن لا أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.

وأوضح: “لا أحد فوق القانون، ومن حصل على المال العام بغير حق سيعاقب مهما كان منصبه، وسنحاسب المفسدين”.

وأشار أمير الكويت في كلمته إلى أن الفساد في البلاد وصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء في السنوات الأخيرة. وشدد سموه على أنه «لا يجوز تعطيل مصالح الوطن وإهدار المال العام».