عقود الستة أشهر.. استراتيجية جديدة لرفع أسعار الإيجارات في تركيا

وأثار معدل التضخم المتوقع بنسبة 60 بالمئة في يوليو/تموز المقبل، قلق أصحاب العقارات في تركيا، مما دفعهم إلى البحث عن طرق لزيادة الإيجارات بما يتجاوز هذا المعدل.

تردد أن بعض الملاك يلجأون إلى إبرام عقود قصيرة الأجل لمدة 6 أشهر فقط، بهدف المطالبة بزيادة مضاعفة سنوياً، خاصة مع انتشار شائعات عن إلغاء حد الـ25 بالمئة لزيادة الإيجارات.

أعرب إرسين تشيتين، صاحب شركة عقارية في إسطنبول، عن مخاوف القطاع العقاري من أن نسبة التضخم المعلنة رسميًا غير كافية، وأن بعض الملاك يضغطون على المستأجرين لإخلاء العقارات بهدف إعادة تأجيرها بأسعار أعلى.

وأضاف أنهم يفضلون العقود قصيرة الأجل لتجنب الالتزام بنسبة 60 في المائة، وبالتالي تحقيق زيادة مضاعفة في الإيجارات خلال العام.

“القانون يحمي المستأجرين”

من جانبها أكدت المحامية سيبل أصلان في حوارها مع الصحيفة (ديك رومىلكن إلغاء الحد الأقصى للزيادة لا يعني خسارة المستأجرين كافة حقوقهم، وأن القانون لا يزال يحميهم من الزيادات التعسفية.

وأوضحت أنه يمكن للمستأجرين اللجوء إلى القضاء إذا طلب الملاك زيادة تتجاوز معدل التضخم السنوي، كما يمكن للوسطاء العقاريين التدخل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.