محكمة سويدية تبرئ ضابطا سابقا في قوات النظام من تهمة ارتكاب جرائم حرب

برأت محكمة في ستوكهولم، الخميس، ضابطاً سابقاً في قوات النظام السوري من ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012، معتبرة أن الأدلة المتعلقة بتورطه فيها غير كافية.

وقالت المحكمة في بيان لها إنه لم يثبت أن الوحدة التي يقودها محمد حمو ارتكبت “هجمات تنتهك القانون الدولي” وأنه “ليس من المؤكد” أن الضابط السابق قام بتسليح الوحدات التي ارتكبت جرائم حرب.

ومحمد حمو، الذي كان رئيساً لوحدة التسليح في “الفرقة 11”، متهم بالمساعدة في التنسيق وتسليح وحدات قتالية، وارتكاب جرائم حرب في حي بابا عمرو بحمص والرستن والحولة.

وقالت وكالة فرانس برس إن محمد حمو (65 عاما) الذي يعيش في السويد، واجه اتهامات بـ”التواطؤ” في ارتكاب جرائم حرب بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2012 في حمص وحماة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. 

وبحسب لائحة الاتهام، فقد ساهم حمو من خلال “تقديم المشورة والعمل” في المعارك التي خاضها جيش النظام السوري، والتي شملت بشكل ممنهج هجمات نفذت بشكل ينتهك “مبادئ التمييز والحذر والتناسب”.

وقالت المدعية العامة كارولينا فيزلاندر للمحكمة عند افتتاح المحاكمة في أبريل/نيسان: “كانت الحرب عشوائية”.

وأضافت أن المعارك التي خاضتها قوات النظام والميليشيات الموالية لها “تسببت في دمار على نطاق لا يتناسب مع المكاسب العسكرية العامة الملموسة والفورية التي كان من المتوقع تحقيقها”.

تنسيق وتسليح “الوحدات القتالية” في سوريا

وقالت محامية حمو، ماري كيلمان، أمام المحكمة إن موكلها نفى ارتكاب جرائم. وقال كيلمان إنه لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله “لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر”.

من جانبها، قالت كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، عايدة السماني، إنه تم تقديم “أدلة قاطعة” خلال المحاكمة.

وأضافت: “سنرى ماذا ستفعل المحكمة بهذه المعلومات والأدلة”.

وأشارت إلى أن “اللافت في هذه القضية أنها أول محاكمة تتعلق بالحرب التي خاضها الجيش السوري، أي بالطريقة التي جرت بها الحرب”، مؤكدة أنه لم يسبق لأي محكمة أوروبية أن فعلت ذلك. أو تناول تأثير هذه القضية على حياة المدنيين والمرافق.

الأحكام السابقة

ونهاية شهر أيار/مايو الماضي، حكم على ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري بالسجن المؤبد بعد محاكمتهم غيابياً في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ومن بين هؤلاء الثلاثة، أدانت المحكمة جميل حسن، مدير المخابرات الجوية السابق. ومحمد حمو هو أعلى مسؤول سوري يحاكم في أوروبا.

وقررت النيابة العامة السويسرية، في مارس/آذار الماضي، محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس بشار الأسد، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حوادث تعود إلى الثمانينيات.

وبينما لم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد، فمن غير المرجح أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وعاد إلى بلاده عام 2021 بعد 37 عاماً في المنفى، ولم يظهر في أي مكان عام منذ ذلك الحين، باستثناء الصور التي التقطها في نيسان/أبريل 2023 مع أفراد عائلته، ومن بينهم بشار الأسد.

وفي كانون الثاني/يناير 2022، حكم على العقيد السابق في المخابرات أنور رسلان بالسجن المؤبد في مدينة كوبلنز غربي ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك عقب أول محاكمة في العالم على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولون في النظام السوري بحق المدنيين خلال سنوات الحرب.