الحكومة البريطانية والخطوط الجوية البريطانية مقاضاة بسبب أزمة الرهائن في الكويت عام 1990
رفع ركاب وطاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية الذين احتجزوا كرهائن في الكويت عام 1990، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، حسبما ذكرت شركة محاماة يوم الاثنين. وتم إنزال أشخاص على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور عندما هبطت في الدولة الخليجية في الثاني من أغسطس من ذلك العام، بعد ساعات من غزو الزعيم العراقي آنذاك صدام حسين للبلاد.
وقضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر في الأسر، بما في ذلك كدروع بشرية ضد الهجمات الغربية على قوات الدكتاتور العراقي خلال حرب الخليج الأولى. وقد رفع 94 منهم دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية “بتعريض المدنيين للخطر عمدًا”، حسبما ذكرت شركة “ماكيو جوري آند بارتنرز”.
وأضافت الشركة أن “جميع المدعين عانوا من أضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم”. وتزعم الدعوى أن الحكومة البريطانية وشركة الطيران “علمتا ببدء الغزو” لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال. وأضافت الشركة أنهما فعلتا ذلك لأن الرحلة استخدمت “لإدخال فريق عمليات خاصة سري إلى الكويت المحتلة”.
وقال باري مانرز، الذي كان على متن الطائرة ويشارك في المطالبة: “لم نعامل كمواطنين، بل كبيادق مستهلكة لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية”. وأضاف: “إن الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد على استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية”.
كشفت ملفات الحكومة البريطانية الصادرة في نوفمبر 2021 أن سفير المملكة المتحدة لدى الكويت أبلغ لندن بتقارير عن توغل عراقي قبل هبوط الرحلة ولكن لم يتم نقل الرسالة إلى الخطوط الجوية البريطانية. وكانت هناك أيضًا مزاعم، نفتها الحكومة، بأن لندن عرضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين وتأخير الإقلاع للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
رفضت الحكومة البريطانية التعليق على المسائل القانونية الجارية. ونفت الخطوط الجوية البريطانية دائمًا اتهامات الإهمال والتآمر والتستر. ولم تستجب شركة الطيران لطلب التعليق من وكالة فرانس برس، لكنها قالت العام الماضي إن السجلات التي تم إصدارها في عام 2021 “أكدت أن الخطوط الجوية البريطانية لم يتم تحذيرها بشأن الغزو”.
وكانت شركة McCue Jury & Partners قد أعلنت في سبتمبر/أيلول عن عزمها رفع الدعوى، وقالت حينها إن الرهائن “قد يطالبون بتعويضات تقدر بـ 170 ألف جنيه إسترليني (213 ألف دولار) لكل منهم في المتوسط”. وفي عام 2003، أمرت محكمة فرنسية شركة الخطوط الجوية البريطانية بدفع 1.67 مليون يورو للرهائن الفرنسيين الذين كانوا على متن الطائرة، قائلة إنها “فشلت بشكل خطير في التزاماتها” تجاههم بهبوط الطائرة.
.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر.
