“مجموعة العمل” تطالب بمنح فلسطينيي سوريا في لبنان وضعاً قانونياً آمناً

دعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية إلى منح الفلسطينيين السوريين في لبنان “وضعاً قانونياً آمناً”، محذرة من أنهم معرضون لخطر الترحيل القسري.

وفي كلمة له خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال مدير “مجموعة العمل” فايز أبو عيد، إن اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا “يتعرضون لكم مضاعف من التعقيدات والتحديات، وخاصة القانونية منها”.

وأوضح أبو عيد أنه “لم تصدر أي تسويات قانونية جديدة للاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية منذ تموز 2017، ما حوّل نحو 70% منهم إلى مقيمين غير شرعيين”.

وحذر من أن “الفلسطينيين في سوريا مهددون بالترحيل القسري بموجب القرارات التي أصدرتها المديرية العامة للأمن العام اللبناني مؤخراً، والتي تنص على تعليق الإقامة والترحيل الفوري للمخالفين لنظام الإقامة، متجاهلة مخاطر الاعتقال في سوريا التي سيواجهها هؤلاء اللاجئون”.

ودعا مدير “مجموعة العمل” الحكومة اللبنانية إلى “ضمان الحقوق القانونية للاجئين الفلسطينيين من سوريا، وخاصة أولئك الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية، أو صدر بحقهم قرار ترحيل، ورفع القيود المفروضة على حق العمل والتنقل”.

ودعا أيضاً إلى “حماية الأونروا وتوسيع صلاحياتها باعتبارها الوكالة الدولية المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين لتشمل توفير الحماية القانونية والمادية لهم”.

وأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، الأسبوع الماضي، أن آلاف النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان باتوا معرضين للاعتقال والترحيل، بعد أن أوقفت مديرية الأمن العام منح الإقامات لهم، مطلع شهر أيار/مايو الماضي.

وقالت المجموعة إن عدد الفلسطينيين السوريين المقيمين بصورة قانونية في لبنان والمستحقين للحصول على الإقامة يقدر بنحو 15 ألف لاجئ فلسطيني مهددون بالاعتقال والترحيل بسبب عدم قدرتهم على تجديد الإقامات، مشيرة إلى أن “هذا الوضع يثير مخاوف القلق والخوف بين اللاجئين النازحين الذين يعانون من أزمات معقدة في مختلف جوانب حياتهم المعيشية والقانونية والتعليمية والصحية”.

وبحسب بيانات الأونروا، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المقيمين في لبنان نحو 29 ألف لاجئ، يعانون من أوضاع إنسانية مزرية نتيجة التدهور الاقتصادي والمعيشي وارتفاع الأسعار وقلة الموارد المالية وانتشار البطالة، إضافة إلى ندرة المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من المؤسسات والجمعيات الخيرية.

وتتعامل الحكومة اللبنانية مع الفلسطينيين السوريين باعتبارهم سائحين، ولا تسمح لهم بالعمل على أراضيها، الأمر الذي يحرمهم من حقوقهم المستحقة أمام الدولة اللبنانية التي تمارس ضدهم سياسات متقلبة تزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.