رجل يخسر 665 ألف درهم في شركة استثمار أسهم وهمية

قضت محكمة جنايات أبوظبي بتغريم أربعة محتالين وشركة مليون درهم، بعد أن احتال المتهمون من الأول إلى الرابع على رجل واستولوا على 665 ألف درهم، بعد إيهامه بأنهم يمتلكون شركة لتداول الأسهم، ثم اقتسام المبلغ بينهم.

وتفصيلاً، أقام مواطن دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص وشركة، اتهمهم فيها باختلاس 665 ألف درهم، من خلال إيهامه بأنهم يمتلكون شركة لتداول الأسهم، وذلك بعد أن اتصلوا به وطلبوا مقابلته، وانتحلوا صفة موظفين في إحدى شركات تداول الأسهم، خلافاً للحقيقة، وأوهموه بإمكانية فتح حساب له للتداول في الشركة، ودعموا هذه الادعاءات الكاذبة بتقديم بيان بأرباحه في الشركة. وذكر المحامي علي العبادي، الذي كان حاضراً مع المجني عليه، أن المتهمين طلبوا من موكله تحويل المبلغ إلى حساب المتهم الرابع، ومن خلال هذه الوسيلة الاحتيالية تمكنوا من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ، وسحب تلك المبالغ من خلال حساب شركة أخرى، وهي المتهم الخامس.

وقال المحامي إن التحقيقات أثبتت أن المتهمين قاموا بتقسيم أموال المجني عليه بتحويل المبلغ إلى حساباتهم البنكية، وعندما أراد المجني عليه الحصول على الأرباح والخروج من الاستثمار، خدعوه بإخباره أنه خسر الأرباح ورأس المال، وحينها تأكد أنه وقع ضحية نصب واحتيال، فأبلغ الشرطة.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن عملية تتبع مسار تحويل الأموال أظهرت تحويل المبالغ إلى حسابات المتهم الرابع الذي أودعها في حساب الشركة (المتهم الخامس)، ثم حولها إلى حسابات المتهمين الباقين، وقضت المحكمة على المتهمين بحضور المتهمين الأول والثاني والثالث، وبحضور المتهمين الرابع والخامس، بمعاقبة كل متهم بغرامة 200 ألف درهم، وإلزامهم جميعاً بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية.