جدل في ألمانيا بشأن حوافز ضريبية للعمال الأجانب المهرة

لا تزال خطط الحكومة الألمانية لفرض إعفاءات ضريبية على العمال الأجانب المهرة مثيرة للجدل في الدوائر السياسية الألمانية. وقال ألكسندر دوبريندت، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، لوكالة الأنباء الألمانية إن خطط الائتلاف الحاكم في هذا الصدد تمثل ظلماً للمواطنين في ألمانيا.

وكانت هناك انتقادات أيضا من أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية ساكسونيا بيترا كوبينج (SPD) لصحيفة تاجشبيجل الألمانية: “أستطيع أن أفهم تماما إذا كان هذا يزعج المواطنين”.

قالت بيات مولر-جيمكه، خبيرة سياسة سوق العمل في حزب الخضر، إن مبدأ المساواة في المعاملة في قانون العمل لدينا موجود لسبب وجيه، موضحة أن هذا المبدأ لن يكون مضمونًا إذا كسب بعض الموظفين أكثر من غيرهم الذين يقومون بنفس الوظيفة بسبب الحوافز الضريبية. كما انتقدت النقابات العمالية هذه الخطط، ووصفتها بأنها إشارة خاطئة.

من أجل جعل ألمانيا أكثر جاذبية للخبراء الأجانب في ظل نقص العمالة الماهرة في بعض القطاعات، تخطط الحكومة الألمانية لإعفاء العمال المهرة المهاجرين الجدد من ضريبة الدخل بنسبة 10 و20 و30 في المائة خلال السنوات الثلاث الأولى من إقامتهم في ألمانيا. وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى دول أوروبية أخرى تقدم بالفعل إعفاءات ضريبية للعمال المهرة.

وقال بيرند ماورر، رئيس الاتحاد الألماني للعاملين الاجتماعيين في القطاع الخاص، لصحيفة دويتشلاند: “نرحب بكل الخطوات لتشجيع العمال الدوليين على العمل في ألمانيا”، مضيفًا أن العمال المهاجرين يتحملون أيضًا العديد من التكاليف الإضافية أثناء وصولهم.