البحرين : الفاضل توقع مذكرة تعاون تجمع برلمانيات "شبكة أفريقيا والعالم العربي" و"الأبيض المتوسط" في مجال تمكين المرأة سياسيًا وتشريعيًا

وقعت الشبكة البرلمانية للبرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي ممثلة بالدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى رئيسة الشبكة ومنتدى البرلمانيات للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ​​ممثلة بالسيدة جوانا ليما رئيسة المنتدى مذكرة تعاون بشأن تطوير أدوات التعاون في مجال التمكين السياسي والتشريعي للمرأة وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تدريب وتمكين المرأة وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة المتعلقة بها.

وجاء توقيع مذكرة التعاون على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، في “منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني لمنطقة الأورومتوسطي والخليج، لبرلمان البحر الأبيض المتوسط”، المنعقد في مدينة مراكش خلال الفترة من 11 إلى 12 يوليو/تموز الجاري.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور الفاضل أن مذكرة التعاون تخلق مجالات وآليات للعمل المشترك بين الشبكة والمنتدى، من خلال تفعيل وتعزيز دور البرلمانيين، وتشجيع المشاركة السياسية للمرأة، والعمل على زيادة تمثيلها في المؤسسات التشريعية، وتنظيم فعاليات مشتركة مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل لمناقشة قضايا المرأة وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في المجالات المتعلقة بتمكين المرأة وتقدمها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية وتدريبية مشتركة في مجال القيادة السياسية للمرأة بهدف تنمية قدراتها وتعزيز مهاراتها القيادية والمهنية.

وأوضح الدكتور الفاضل أن مذكرة التعاون تهدف إلى ترسيخ ثقافة إدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية للدول من خلال تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص عبر آليات واستراتيجيات وخطط عمل مبتكرة وشاملة، والمساهمة في تطوير المبادئ التشريعية التي تنظم الذكاء الاصطناعي من أجل حماية حقوق المرأة وصون كرامتها وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف مع دول المنطقة من أجل تحقيق قواعد مشتركة، مشيرا إلى اهتمام مذكرة التعاون بتعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، في إطار جهود منسجمة ومتسقة لمعالجة قضية تمكين المرأة.

وأوضحت معاليها أن المذكرة تتضمن مجموعة من الأهداف من بينها دعم الإطار التشريعي الإرشادي وتعزيز أدوات الدبلوماسية البرلمانية.

وتهدف مذكرة التعاون إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والعمل على رفع تمثيلها في المؤسسات التشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في توفير الزخم اللازم لتسهيل وتيسير التعاون بين البرلمانيين من خلال تبادل المعرفة والخبرات والأفكار، من أجل إرساء ثقافة ومبادئ دمج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية للدول وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة العامة. وأكدت مذكرة التعاون على أن البرلمانيين شركاء أساسيون في السياسات المتعلقة بتقليص الفجوة بين الجنسين بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي مذكرة التعاون إدراكا من الشبكة والمنتدى بأن تطوير العلاقات البرلمانية المشتركة من شأنه أن يعزز التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمرأة، الأمر الذي من شأنه تعزيز وتقوية دور البرلمانيات وتحقيق التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.