الأهلي لـ«الوطن»: توقعات بارتفاع التداول العقاري ٪40 خلال 5 أعوم

هبة محسن

انخفاض أسعار الفائدة يشكل حافزاً لتحفيز القطاع

توقع الخبير العقاري ناصر الأهلي أن ترتفع التداولات العقارية في البحرين بنسبة 40% خلال السنوات الخمس المقبلة، عازياً ذلك إلى تزايد التوقعات بخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف لـ«الوطن» أن القرار المرتقب سيساعد في خفض الفائدة على القروض، وسيساهم في تنشيط الحركة العقارية في البحرين ومنطقة الخليج.

وأشار الأهلي إلى وجود ارتباط وثيق بين أسعار الفائدة وسوق العقارات، موضحاً أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الحصول على القروض العقارية لشراء أو بناء العقارات أو امتلاك الأراضي، وهو ما يجعل الاقتراض أكثر صعوبة وأقل جاذبية للمستهلكين.

وأوضح الأهلي أنه مع الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة في 2024، فإن ذلك قد يكون له تأثير أكبر على الأفراد الراغبين في الشراء بغرض السكن أو الاستثمار، ويدفعهم للشراء، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمار في العقارات، حيث أن انخفاض الفائدة يجعل الإقراض أرخص.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك تحسن تدريجي مع نهاية العام الجاري وبداية 2025، مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة سيكون حافزاً مهماً لتحفيز القطاع العقاري، لكن التحسن سيكون تدريجياً وليس بالسرعة التي يأملها الراغبون في الاستثمار العقاري.

وأكد الأهلي أن المشترين في سوق العقارات يعتمدون بشكل أساسي على قروض الإسكان سواء لأغراض الاستثمار أو للراغبين في تملك السكن الخاص، والتي تتراوح نسبتهم بين 70 و80% من إجمالي المستهلكين.

وقال إن «قطاع العقارات من القطاعات الرئيسية الحساسة لتغيرات سياسة أسعار الفائدة، وبالتالي فإن المتابعة الدقيقة والتحليل المستمر لهذه التأثيرات تشكل أهمية قصوى لصناع السياسات الاقتصادية»، موضحاً أن «قطاع العقارات بحد ذاته محرك لعشرات القطاعات الأخرى، وبالتالي فإن أي تحرك في قطاع العقارات سيؤثر بالضرورة على وتيرة أداء الاقتصاد الوطني».

وأضاف الأهلي أن ارتباط العملات العالمية بالدولار الأميركي تسبب في فقدان القطاع العقاري بعضاً من بريقه وقوته التي اكتسبها بعد جائحة كورونا، حيث تراجعت قطاعات الأعمال ومن بينها العقارات إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوضح أن معادلة العمل العقاري تكمن في التمويل والقروض، فعندما تصبح القروض أكثر تكلفة من المعتاد، يفضل المشتري والمطور تأجيل خططهما لشراء المنازل ومشاريع التطوير، باستثناء من يملكون سيولة نقدية كافية، بحيث لا يحتاجون إلى تمويل، وبالطبع عددهم قليل نسبياً.

وأشار إلى النشاط الذي شهده سوق العقار في البحرين خلال الشهر الماضي، حيث وصلت قيمة التداولات العقارية إلى 94 مليون دينار، معتبرا أن هذا الرقم يدعو للتفاؤل.

وبحسب التقرير الصادر عن مكتب المساحة والتسجيل العقاري، فإن عدد المعاملات العقارية في يونيو شهد ارتفاعاً تدريجياً خلال الأيام الأخيرة من الشهر، حيث ارتفع من 133 معاملة في بداية الشهر إلى 167 معاملة في نهايته.