استعراض نهج شراكات التبادل المعرفي لحكومة الإمارات مع 37 دولة

وفي إطار أنشطة وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2024 في نيويورك، نظم مكتب تبادل المعرفة الحكومي في دولة الإمارات جلسة محورية حول الدور المركزي لمبدأ بناء وتوسيع الشراكات الاستراتيجية الثنائية على المستوى الدولي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة لعام 2030 بإجماع عالمي، حيث استعرض وفد الدولة نموذج الدولة الرائد في عقد الشراكات التي ينعكس أثرها المستدام في تطوير عمل الحكومات ودعم مسارات نمو الاقتصادات والمجتمعات.

وتناولت الجلسة التي عقدت تحت عنوان “بناء وتعزيز الشراكات المؤثرة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، جهود دولة الإمارات على مستوى التعاون الدولي في تبادل الخبرات والنماذج الناجحة مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو “الشراكات من أجل الأهداف”.

وتناولت الجلسة نهج حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شراكات تبادل المعرفة مع أكثر من 37 دولة وحكومة حول العالم.

تم تنظيم الجلسة بهدف توثيق الأثر العالمي لبرنامج تبادل المعرفة الحكومي ودوره في تحقيق فقرات وأهداف الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة بشأن تنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث سيساهم هذا التوثيق للإنجازات في إثراء المؤسسات الأكاديمية بالمعلومات والبيانات اللازمة لقياس ورصد تقدم تطوير الشراكات ومساهماتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

حضر الجلسة سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لتبادل المعرفة والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة الدكتورة العنود الحاج وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي، والمقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وهاشم العطاس مدير أول محفظة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصدر، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وصناع قرار ومسؤولين حكوميين من رواندا ومنغوليا وصربيا وماليزيا ومالطا وأوزبكستان وفيجي.

أدار الجلسة أفشين مولوي، زميل بارز بمعهد السياسة الخارجية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.

ناقشت الجلسة قيمة الشراكات المؤثرة في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحديث الحكومات ودعم التحولات الإيجابية، وترسيخ مفاهيم الشراكة التي تدعم الدول والحكومات والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص.