إجبار أمازون على سحب 400 ألف من المنتجات الخطرة التي قد تسبب الوفاة

أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية حكما بأن شركة أمازون مسؤولة عن سحب المنتجات الخطرة أو المعيبة بعد أن رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد شركة التجارة الإلكترونية العملاقة لتوزيع أكثر من 400 ألف منتج خطير، بما في ذلك أجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون المعيبة. وقالت أمازون إنها تخطط لاستئناف الحكم، بينما تدافع عن ممارساتها مثل إزالة قوائم المنتجات من موقعها وإخطار العملاء عند سحب المنتجات، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

ويشكل الحكم ضربة قوية لأمازون، حيث وجدت اللجنة أن أمازون تتحمل المسؤولية المباشرة عن المنتجات المباعة من خلال برنامج “Fulfilled by Amazon”، الذي تدير من خلاله الشركة المخزون والشحن والعمليات المتعلقة بالطلبات. وشملت هذه المنتجات أجهزة كشف أول أكسيد الكربون المعيبة ومجففات الشعر التي تشكل خطرا على المستخدمين. ورغم محاولات أمازون الدفاع عن نفسها بالقول إنها مجرد منصة، أكدت اللجنة أن الشركة تتجاوز دور الوسيط التقليدي وأنها تمتلك سيطرة كبيرة على عملية البيع والشراء. ويشكل هذا الحكم سابقة قانونية مهمة، لأنه يوسع نطاق المسؤولية على منصات التجارة الإلكترونية عن المنتجات التي تقدمها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في ممارسات هذه المنصات، حيث سيُطلب منها اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان سلامة المنتجات المباعة على منصاتها.

ويعد القرار سابقة قانونية مهمة تعمل على توسيع نطاق المسؤولية على منصات التجارة الإلكترونية والمنتجات التي تعرضها، حيث ستكون ملزمة باتخاذ تدابير أكثر صرامة لضمان سلامة المنتجات المباعة عبر منصاتها.

وقالت أمازون إنها توقفت عن بيع المنتجات غير الآمنة التي تم تحديدها في الشكوى، والتي تضمنت أجهزة كشف أول أكسيد الكربون المعيبة، ومجففات الشعر بدون حماية من الصعق الكهربائي، وبيجامات الأطفال التي لا تلبي قواعد الاشتعال.

ووجدت اللجنة أن إخطارات أمازون لم تكن كافية لإقناع العملاء بالتوقف عن استخدام مثل هذه المنتجات وأمرت الشركة بوضع خطة جديدة لكيفية الرد. وقالت أمازون إنها أخطرت العملاء وأصدرت لهم تعليمات بالتوقف عن استخدام المنتجات وعرضت عليهم استرداد الأموال، لكن اللجنة قالت إن خطابات أمازون لم تتضمن مصطلح “الاستدعاء” أو تقدم معلومات أخرى، ولم تتخذ خطوات كافية لتشجيع العملاء على إعادة المنتجات أو تدميرها، مما يجعل المستهلكين معرضين لخطر الإصابة.

لطالما أنكرت أمازون مزاعم مسؤوليتها عن المنتجات التي تبيعها شركات أخرى على منصتها. وفي هذه القضية، طعنت أمازون في مسؤوليتها باعتبارها “موزعًا” بموجب القانون، بحجة أنها كانت تعمل ببساطة كمزود خدمات لوجستية لجهة خارجية.

لكن اللجنة قالت إن دور أمازون يتجاوز دور شركة الشحن العادية عندما يستخدم التجار خدمة “Fulfilled by Amazon” الخاصة بها، والتي تتعامل مع غالبية المبيعات على المنصة. بالنسبة للشركات المسجلة في البرنامج، تتحكم أمازون في عملية الإرجاع، وتتواصل مع العملاء، وتفرض قواعد التسعير وتتحقق من أهلية العناصر، وفقًا لقرار اللجنة.

وفي بيان لها، قالت اللجنة إن قرارها استند إلى وقائع هذه القضية على وجه الخصوص، مضيفة: “كما هو الحال مع جميع قرارات الوكالة، قد تكون الشركات مهتمة بالنظر في كيفية تطبيق التحليل في القرار على منتجاتها وممارساتها”.