100 ألف درهم تعويضاً لشخص تعرض للسب عبر «إكس»

أيدت محكمة استئناف دبي حكماً صادراً عن محكمة الجنح بإدانة شخص عربي بالسب باستخدام الشبكة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتغريمه 5 آلاف درهم، وإغلاق حسابه على منصة «إكس» لمدة سنة، بعد صيرورة الحكم نهائياً، وكلما أمكن ذلك.

وتفصيلاً، رفع أحد الأشخاص دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية، انتهت بإلزام شخص عربي بدفع 100 ألف درهم تعويضاً للمدعي عن الأضرار المعنوية الجسيمة التي لحقت به نتيجة إساءته له عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس».

وقال المدعي في دعواه إن المدعى عليه نشر منشورات من حسابه عن الأول، ما أثر عليه وعلى أسرته، وسبب لهم الإهانة، محاولاً جعلهم موضع احتقار من قبل الآخرين دون أي مبرر.

وأضاف أنه بناءً على هذا الفعل تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة المختص، وسجل دعوى لدى النيابة العامة في دبي، التي أحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة السب، وحكمت في المرحلة الابتدائية بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة، فطعنت الأخيرة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إلا أنها أيدت الحكم الابتدائي بالغرامة، وحظرت حسابه على منصة «إكس» لمدة عام.

وأشار المدعي إلى أنه على ضوء حصول الحكم الجنائي على الدرجة القطعية فقد لجأ إلى المحكمة المدنية مطالباً بحقوقه وحقوق أفراد عائلته المتضررين.

وقد قدم كدليل على دعواه محفظة مستندات تحتوي على صور المذكرات والأحكام الجنائية والاستئنافية الصادرة ضد المدعى عليه وشهادة نهائية الحكم.

وبعد أن نظرت المحكمة المدنية في الدعوى وفي غياب المدعى عليه، ذكرت في حيثياتها أنه ثبت أن المدعى عليه قد أدين من محكمة الجنايات بتهمة التشهير عن منشورات نشرها على حسابه على منصة “إكس”، وأرفقت أدلة تثبت نيته الإساءة إلى المدعي، وصدر حكم نهائي بتغريمه، كما ثبت بشهادة صادرة عن النيابة العامة في دبي. ولذلك فقد استقر القضاء على القواسم المشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية، والمحكمة المدنية ملزمة بذلك، في التزامها باحترام صحة الأحكام التي تعلو على اعتبارات النظام العام، فيما قضت به بشأن تشهير المدعى عليه بالمدعي عبر الشبكة، حيث تمثل العبارات والتصريحات التي وجهها إليه إهانة لشخصه وتحجيماً لمكانته، ما يعني وجود خطأ من جانب المدعى عليه.

وفيما يتعلق بالتعويض المنصوص عليه في الدعوى، أوضحت المحكمة أن لكل إنسان الحق في الحماية من الأذى المعنوي الذي يمس كرامته أو مشاعره أو شرفه، بما في ذلك الألم النفسي.

وأوضحت أنه ثبت لها أن المدعي لحق به ضرر معنوي جسيم نتيجة سب المدعى عليه، وهو ما يعد أحد عناصر الضرر المعنوي الذي يستوجب التعويض، وقدرت المحكمة مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً معنوياً.

وقام المدعى عليه بنشر تغريدات من حسابه ضد المدعي، مما أثر عليه وعلى أسرته وسبب لهم الإهانة.