المغرب يقر تشريعاً جديداً يسمح بزراعة القنب الهندي بشكل قانوني “تفاصيل”

صادق البرلمان المغربي على قانون جديد يسمح للمزارعين بزراعة القنب الهندي بشكل قانوني لأول مرة في تاريخ البلاد. ويهدف التشريع إلى تنظيم زراعة القنب واستخدامه للأغراض الطبية والصناعية، وهي خطوة مهمة نحو استخدام النبات لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

 يسمح القانون الجديد للمزارعين بزراعة القنب الهندي في مناطق معينة وتحت إشراف ورقابة الجهات المختصة، ويضع التشريع شروطا صارمة لعملية الزراعة والتوزيع، لضمان اقتصار الاستخدام على الأغراض المسموح بها قانونا، كما يهدف القانون إلى مكافحة الزراعة غير المشروعة، والتي غالبا ما ترتبط بأنشطة غير قانونية.

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

✔ – تحسين الاقتصاد المحلي: من المتوقع أن يساهم التشريع الجديد في تحسين الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء صناعات جديدة تعتمد على القنب، مثل صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.

✔ – توفير فرص العمل: ستوفر زراعة القنب فرص عمل جديدة للمزارعين المحليين، مما يساعد على خفض معدلات البطالة في المناطق الريفية.

✔ – تنظيم السوق: يهدف القانون إلى تنظيم سوق القنب والحد من التجارة غير المشروعة، مما يساهم في تحسين الأمن العام.

المغرب يقر قانونا جديدا يسمح بزراعة القنب الهندي قانونيا

تفاعلات

لقي التشريع الجديد ترحيبا واسعا من طرف المزارعين والجمعيات الفلاحية، الذين يرون فيه فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية وتطوير الزراعة بالمغرب. في المقابل، أبدى بعض المنتقدين قلقهم من أن يساهم القانون في زيادة استهلاك القنب لأغراض ترفيهية غير قانونية.

مستقبل واعد

 وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها الحكومة المغربية لتنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات في القطاعات الناشئة، ومن المنتظر أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي والبيئة الاجتماعية بالمغرب.