«بنك الخليج» يسجل أرباحًا صافية تبلغ 88.5 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2024

نمو ملحوظ ونجاح استراتيجي للبنك في النصف الأول

---

وفي الربع الثاني من عام 2024، حقق بنك الخليج الدولي نمواً قوياً وسط ظروف السوق التنافسية وتمكن من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي البنك إلى 41 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 33.4 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة زيادة بلغت 23%. ويعود هذا الأداء الجيد إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% ليصل إلى 131.3 مليون دولار أميركي، وذلك بفضل الإدارة الفعالة للميزانية العمومية.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 3% إلى 24.5 مليون دولار أميركي. وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة في الربع الثاني إلى 1.2 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 29.1 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2023، مما ساهم في تحقيق صافي ربح موحد للمجموعة بقيمة 48 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 39.9 مليون دولار أميركي في الفترة السابقة، بزيادة قدرها 20%.

وارتفعت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم المنسوبة إلى مساهمي البنك إلى 2.05 سنت أمريكي، مقارنة بـ 1.67 سنت أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي البنك بنسبة 2% إلى 39.3 مليون دولار أمريكي من 38.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

أما بالنسبة لنتائج النصف الأول من عام 2024، فقد أظهر أداء البنك التزامه بتعزيز وتنويع مصادر إيراداته الأساسية، مما أدى إلى تحسين عوائد المساهمين. وارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي البنك بنسبة 9% إلى 88.5 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 81.2 مليون دولار أميركي في العام السابق. وبلغ صافي الربح الموحد للمجموعة في النصف الأول 106.3 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 96.5 مليون دولار أميركي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 10%.

وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 9% إلى 260 مليون دولار أميركي، مدفوعاً بارتفاع هوامش الفائدة الصافية على الأعمال الأساسية، وتحسن الرافعة المالية في الميزانية العمومية وتحسن هوامش الإقراض. وارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 35% إلى 64.4 مليون دولار أميركي، مما يعكس نجاح استراتيجية تنويع الإيرادات التي ينتهجها البنك، مما أدى إلى زيادة نسبة دخل الرسوم إلى إجمالي الدخل إلى 18% مقارنة بنحو 14% في الفترة السابقة، وزيادة نسبة دخل الرسوم إلى إجمالي المصروفات إلى 31% مقارنة بنحو 26% في الفترة السابقة.

وتجاوزت الإيرادات من المصادر الأخرى، والتي بلغت 6.5 مليون دولار أميركي، بشكل كبير مبلغ 3.2 مليون دولار أميركي المسجل في الفترة السابقة، وذلك أساسا بسبب استرداد الديون التي تم شطبها سابقا.

وارتفعت تكاليف التشغيل خلال الأشهر الستة بنسبة 16% إلى 211 مليون دولار أميركي، وذلك بفضل استثمارات البنك في التكنولوجيا وتطوير الأعمال لبناء مستقبل أقوى.

وبلغت مخصصات القروض المتعثرة 16.8 مليون دولار أميركي في النصف الأول، بانخفاض عن 47.6 مليون دولار أميركي في يونيو 2023، وهو ما يعكس الإدارة الحكيمة للمخاطر لدى البنك ويتماشى مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%.

وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد العائدة إلى مساهمي البنك 4.43 سنتاً أميركياً مقارنة بـ 4.06 سنتاً أميركياً للسهم في الفترة السابقة.

بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك 84.5 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 87.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 3%.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 4% إلى 2.5 مليار دولار أميركي، مقارنة مع 2.4 مليار دولار أميركي في ديسمبر 2023، بما في ذلك الاحتياطيات والأرباح المحتجزة البالغة 453.1 مليون دولار أميركي، والتي تمثل 23% من رأس المال.

بلغ إجمالي الأصول المجمعة في نهاية النصف الأول 45.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023، بانخفاض 3٪. وبلغ النقد والأصول السائلة الأخرى، بما في ذلك الإيداعات قصيرة الأجل، 22.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 50٪ من إجمالي الأصول مقارنة بـ 53٪ في ديسمبر 2023. تتكون الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 6.9 مليار دولار أمريكي في المقام الأول من أوراق الدين عالية التصنيف وأوراق الدين السائلة الصادرة عن المؤسسات المالية الكبرى والكيانات الإقليمية المرتبطة بالحكومة. ارتفعت القروض والسلف بنسبة 2٪ إلى 13.9 مليار دولار أمريكي.

وواصل بنك الخليج الدولي بناء قاعدة تمويلية قوية في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت ودائع العملاء 32.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة عملاء البنك والأطراف المقابلة في قوة ملكية البنك وموقفه المالي المتين. وبلغت نسبة تغطية السيولة 129.4%، وبلغت نسبة التمويل المستقر الصافي 154.6%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بموجب اتفاقية بازل 16.7%، وهي كلها أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

تمت مراجعة البيانات المالية للنصف الأول من عام 2024 من قبل المدققين الخارجيين إيرنست ويونغ وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 – التقارير المالية المؤقتة.
بنك الخليج الدولي هو بنك عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي، تأسس في عام 1975، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي.

يخدم بنك الخليج الدولي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة والتي تشمل: بنك الخليج الدولي – المملكة العربية السعودية، وجي آي بي كابيتال، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كما يمتلك البنك فروعاً في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ولندن، ونيويورك.

ويعتبر بنك الخليج الدولي مملوكاً لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك غالبية أسهمه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.