«سياسات الإيجار» ترتقي ببيئة الأعمال في الإمارات

وأكد وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أمس، أن «موافقة مجلس الوزراء على سياسات الإيجار تؤكد أهمية مواصلة تطوير البيئة التشريعية بما يخدم تطوير بيئة العمل المالي في الدولة، ومواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي المستدام».

وافق مجلس الوزراء أخيراً على اعتماد سياسات وإجراءات الإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف توثيق وتوحيد أحكام ومتطلبات الإيجار في الحكومة الاتحادية، وتحديد الأحكام والضوابط والأسس التي يجب مراعاتها عند التأجير والاستئجار، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجرين ومستأجري العقارات الاتحادية في مختلف إمارات الدولة.

عملت وزارة المالية على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف إعداد سياسات شاملة تتوافق مع أفضل الممارسات في هذا الشأن، وذلك استناداً إلى اختصاص وزارة المالية بإدارة وتنظيم أموال الحكومة الاتحادية المنقولة وغير المنقولة، وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بها، وفي ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 بشأن أموال الاتحاد، والذي يقتضي ضرورة تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالعقارات في الحكومة الاتحادية، واستغلالها وإدارتها بأفضل طريقة ممكنة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات.

تهدف هذه السياسات إلى توثيق وتوحيد سياسات وإجراءات الإيجار المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية، لتكون مرجعاً أساسياً لجميع الموظفين المشاركين في تنفيذ عمليات الإيجار، لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة بشكل صحيح.

تتضمن أحكام تأجير العقارات التابعة للاتحاد الواردة في السياسات أنواع العقارات التابعة للاتحاد وأنواع المستأجرين وأحكام التخطيط والتسعير وإجراءات تأجير العقارات التابعة للاتحاد.