على المجتمع الدولي دعم مصر لمواصلة استضافة اللاجئين

قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، إن هناك أكثر من 600 ألف لاجئ مسجل في مصر، ويجب على المجتمع الدولي دعمهم لمواصلة استضافتهم.

وأضافت ممثلة مفوضية اللاجئين في مصر والجامعة العربية، حنان حمدان، أن اللاجئين لا يعيشون في مخيمات، والسلطات تسمح لهم بالتنقل والاندماج في المجتمع المحلي، وهذا “نموذج يحتذى به من قبل المجتمع الدولي”، بحسب صحيفة الشروق المصرية.

وأوضحت أن مصر لم تطلب أي دعم مقابل استضافتها للاجئين، لكن حان الوقت الآن لأن يدعم المجتمع الدولي مصر في مواصلة هذا الدور الإنساني المهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية السامية والحكومة المصرية، بما في ذلك منصة مشتركة مدعومة بمبلغ 12.5 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية.

وأشارت إلى أن هناك مناقشات حول خطة استجابة شاملة بميزانية قدرها 313.5 مليون دولار، تهدف إلى تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

وأوضح حمدان أن الخطوة الرئيسية التي اتخذتها المفوضية هي تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء، لضمان حصولهم على الحماية والحقوق التي تتطلبها القوانين الدولية، كما تعمل على إيجاد فرص إعادة توطين لبعض اللاجئين في دول أخرى، ودعم المجتمع المصري المضيف من خلال مشاريع ومبادرات التنمية لدمج اللاجئين.

توافد السوريين للتسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وشهد الشهر الماضي زيادة في أعداد السوريين المقيمين في مصر المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، التي يقع مكتبها في حي الزمالك بالقاهرة.

جاء هذا بعد موعد التسليم 30 يونيو/حزيران الماضي، الذي منحته السلطات المصرية للأجانب المقيمين على أراضيها بهدف تسوية أوضاعهم، لتلغي بعدها فجأة الإقامة السياحية وتمنع منحها أو تجديدها، رغم أن أعداداً كبيرة من السوريين كانوا يحملونها منذ سنوات ويجددونها كل 6 أشهر.

وهذا دفع أعداداً كبيرة إلى التهافت على التسجيل لدى المفوضية من أجل الحصول على “بطاقة اللجوء” ومن ثم الحصول على إقامة لاجئ على أساسها، حيث شهدت أبواب وأعداد مفوضية اللاجئين ازدحاماً غير مسبوق خلال الفترة الماضية، ما اضطرها إلى إعطاء مواعيد متأخرة بعضها في بداية العام 2026.