محكمة ألمانية تدين ناشطة هتفَت: «من النهر إلى البحر»

 

أدانت محكمة في برلين ناشطة مؤيدة للفلسطينيين لترديدها شعار “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” في مظاهرة في العاصمة الألمانية بعد أربعة أيام من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فيما وصفه فريق الدفاع عنها بأنه “هزيمة لحرية التعبير”.

أمرت القاضية بريجيت بالزر، الثلاثاء، الفتاة الألمانية الإيرانية آفا مويري البالغة من العمر 22 عاما بدفع غرامة قدرها 600 يورو (515 جنيها إسترلينيا)، رافضة حجتها بأنها كانت تنوي فقط التعبير عن دعمها “للسلام والعدالة” في الشرق الأوسط من خلال نطق العبارة في شارع مزدحم.

وقالت بالزر إنها “لم تستطع فهم” منطق الأحكام القضائية الألمانية السابقة التي حكمت بأن الشعار “غامض”، وقالت لها إنه ينكر بوضوح “حق دولة إسرائيل في الوجود”.

كانت هذه القضية، التي نظرتها السلطات الألمانية في ظل إجراءات أمنية مشددة، واحدة من عدة قضايا منذ أن دمرت هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول غزة وأسفرت عن مقتل 39 ألف فلسطيني. وركزت القضايا على القيود الصارمة التي تفرضها ألمانيا على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. ووصف محامو مويري هذه القضية بأنها أول محاكمة في برلين تركز على استخدام هذه العبارة، التي انتشرت على نطاق واسع في المظاهرات في مختلف أنحاء العالم بعد حرب إسرائيل على غزة.

وقالت بالزر إن الشعار كان مثيرا للجدل بشكل خاص في ألمانيا، التي تعد من أشد المؤيدين لإسرائيل. وأضافت أن الألمان ملزمون بجعل اليهود في البلاد يشعرون “بالأمان والراحة”، وخاصة في مواجهة ارتفاع في الجرائم “المعادية للسامية” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتجمع نحو مائة متظاهر خارج قاعة المحكمة وهم يهتفون “فلسطين حرة، فلسطين حرة” أثناء تلاوة الحكم. وابتسم مويري للمؤيدين العشرين الذين سُمح لهم بالدخول إلى قاعة المحكمة، وكان العديد منهم يرتدون الكوفية، والذين استقبلوا بالهتافات أثناء مغادرتهم المبنى. وبعد أن أنهى القاضي المحاكمة، هتف اثنان من الحضور “ضد القمع”، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

وكان الحكم الصادر بحق مويري، التي لم يكن لها سجل إجرامي سابق ووصفت نفسها بأنها ناشطة في مجال القضايا النسوية وقضايا اللاجئين، أقل من الغرامة البالغة 900 يورو التي طالب بها المدعون العامون، الذين قالوا في وقت لاحق إنهم سينظرون في الاستئناف.

من جانبه، أدان محامي مويري، ألكسندر جورسكي، ما وصفه بانتصار “القمع الحكومي” للمحتجين، وقال إنه سيستأنف الحكم أمام محكمة أعلى.

وكان المتهم أحد منظمي الاحتجاج في 11 أكتوبر/تشرين الأول بالقرب من شارع سونينالي في حي نويكولن في العاصمة برلين، وهو شارع مزدحم كان مسرحا للعديد من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وقال فريق الدفاع عن مويري إن الشعار يجب أن يُنظر إليه باعتباره “تعبيرًا مركزيًا عن حركة التضامن العالمية مع فلسطين” ذات الأصل التاريخي الذي يسبق حماس. وأضافوا أنه يجب أخذ مويري على محمل الجد لأنها رفضت “أي شكل من أشكال معاداة السامية”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن شعار “بين النهر والبحر” يستخدمه منذ ستينيات القرن الماضي عدد من الناشطين ذوي الأجندات المختلفة. وله مجموعة من التفسيرات حول العالم، من الإبادة الجماعية إلى الديمقراطية. وفي فلسطين، يشير الشعار إلى الأرض الواقعة بين نهر الأردن شرقًا والبحر الأبيض المتوسط ​​غربًا، والتي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر أنشطة حماس في ألمانيا، وكذلك شعار “من النهر إلى البحر”، الذي أعلنت أنه شعار حماس.

وفي فبراير/شباط، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن العبارة قد تشكل “تحريضًا معاديًا للسامية” ويمكن فهمها على أنها “تغاضي عن عمليات القتل المرتكبة في إسرائيل”.

وتستخدم الشرطة الألمانية هذا التصريح في كثير من الأحيان كمبرر لإلغاء ترخيص الاحتجاجات المنظمة، أو جعل تجنبها شرطًا لمنح إذنها.

في يونيو/حزيران، قضت محكمة بافارية بأن العبارة، التي من المتوقع استخدامها في مظاهرة قادمة في ميونيخ، لا تشكل جريمة ولا يمكن حظرها بشكل صريح، ووجدت أن “الاستفادة من الشك” على الشعار يجب أن تسود.

وانتقد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، الذي يمثل جالية تضم نحو 200 ألف شخص، القرار ووصفه بأنه “غير مفهوم”. وقال المجلس إن “صرخة حماس تعني إبادة إسرائيل وطرد وتدمير اليهود الذين يعيشون هناك”، مضيفا أن “الواجب العاجل” للدولة الألمانية هو “إيجاد الوضوح” بشأن العبارة.