مركز التحكيم الخليجي يوقع اتفاقية تعاون مع اتحاد المحامين الخليجية

وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية المحامين الخليجية، ومثل المركز الأمين العام الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، ومثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن بدوي، وتم التوقيع في مقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة البحرينية المنامة أول من أمس (الخميس)، بحضور رؤساء الوفود الخليجية ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز الأستاذ ماجد قاروب والأمين العام لجمعية المحامين الخليجية الأستاذ مبارك الشمري.

وتضمنت الاتفاقية التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين، وفقاً للتخصصات والإمكانات المتوفرة لدى كل منهما، وأن يعمل الطرفان على تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام التحكيم كوسيلة لحل النزاعات، مع تضمين شرط التحكيم في عقودهما مع الغير وفقاً لقواعد وإجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تدريب وتأهيل المحكمين والخبراء والسكرتيرين، وأن يضع الطرفان خطة تنفيذية للمشاريع والأنشطة والبرامج المراد تنفيذها بينهما.

أكد الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي الدكتور كمال الحمد حرص المركز على عقد لقاءات ولقاءات مثمرة مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم التجاري، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول الخليج، ودعم بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تنبع من إيمان الطرفين بأهمية التعاون وإقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد بهدف نشر ثقافة التحكيم وإدخال الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار تحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاقتصاد، والمساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء لتمكينهم من حل النزاعات التحكيمية المحالة إليهم، وتحقيقاً لهذه الرغبة المشتركة تم الاتفاق على التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تدعم آليات هذا التعاون.

وشكر رئيس اتحاد المحامين الخليجيين الأستاذ حسن بدوي والأمين العام للاتحاد المحامي مبارك مهزع الشمري ورؤساء جمعيات المحامين الخليجية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي على استضافته اجتماع إدارة اتحاد المحامين الخليجي وعلى جهوده في دعم مهنة المحاماة والرسالة النبيلة التي تحملها، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات بين المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي مما يساهم في تعزيز التعاون الخليجي المشترك.

ومن الجدير بالذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو هيئة تحكيم دولية إقليمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وقد أنشئ بموجب قرار صادر عن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على إنشائه خلال القمة الرابعة عشرة بالرياض 20-22 ديسمبر 1993م، وصادقت عليه كافة مجالس وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام فريد ومستقل في حل المنازعات التجارية والاستثمارية، وتأهيل وإعداد المحكمين والخبراء والسكرتارييين من مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة ونشر ثقافة التحكيم.