توقعات متشائمة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي بسبب استمرارالحرب على غزة

وتوقع الخبير المالي في شركة “هرئيل” عوفر كلاي، رئيس الخدمات المالية في إسرائيل، توقعات متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل تراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار واتساع العجز المالي.

وتوقع كلاين -في تصريحات خاصة لصحيفة (غلوبس)- “ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 67% خلال العام الجاري مقارنة بـ60% في 2023، مشددا في الوقت نفسه على أهمية خفض هذه النسبة”.

يُشار إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تعني النسبة بين الدين الحكومي للبلد والناتج المحلي الإجمالي، وتعني نسبة الدين المنخفضة أن الاقتصاد لديه القدرة على الدفع دون تحمل المزيد من الديون.

وفيما يتعلق بالعملة المحلية الإسرائيلية، الشيكل، توقع كلاين أن تستمر قيمته في الانخفاض في المدى القريب، لكنها قابلة للتعافي في المدى الطويل بفضل عوامل هيكلية في إسرائيل مثل الفائض في حساب المدفوعات والمساعدات الأميركية.

اتسع العجز المالي الإسرائيلي في يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، أو 155.2 مليار شيكل، وفقًا لمكتب المحاسبة العامة بوزارة المالية، يالي روتنبرج، ارتفاعًا من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مايو/أيار. وقد نما العجز المالي في كل من الأشهر الستة عشر المتتالية الماضية، وفقًا لتقرير جلوبس.

وكان العجز المالي قد وصل إلى 7,6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وهو الآن أعلى بنسبة 1,5% من هدف العجز المالي البالغ 6,6% الذي حددته الحكومة لنهاية عام 2024 في ميزانية 2024.

وتشير الصحيفة إلى أن الإنفاق الحكومي منذ بداية العام بلغ أكثر من 352 مليار شيكل، بزيادة قدرها 32.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان السبب الرئيسي وراء ارتفاع العجز هو ارتفاع الإنفاق على الوزارات الدفاعية والمدنية بسبب الحرب على غزة، ولكن حتى مع استبعاد نفقات الحرب فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ نحو 8.7%، بحسب الصحيفة.

خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أمس الاثنين، التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A-+” إلى “A” بسبب تزايد المخاطر الأمنية والحرب الدائرة في غزة. وأبقت “فيتش” في بيانها على النظرة السلبية، ما يعني احتمال تخفيض التصنيف الائتماني مجددا في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والتي تسببت في أزمة إنسانية هائلة في قطاع غزة.

في التاسع من يوليو/تموز، أبقى البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 4.5%، وسط تقديرات بأن السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك سوف تستمر لعدة أشهر قادمة وسط مخاوف من التأثيرات السلبية للحرب على غزة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.99% مع تراجع الثقة في قدرة إسرائيل على سداد ديونها، في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر